أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورًا رسميًا موجهًا إلى مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لتوضيح ضوابط استكمال النصاب القانوني لمعلمي مدارس التعليم الفني عند الاستعانة بهم لسد العجز بوحدات الخدمات المسائية، وجاء المنشور ردًا على الاستفسارات الواردة من عدد من المحافظات بشأن موقف معلمي التعليم الفني من استكمال النصاب القانوني للحصص الدراسية في حال توزيعهم على فصول الخدمات المسائية، في حال العجز يتم الاستعانة بالمعلمين بالأجر المحالين إلى التقاعد.
الضوابط القانونية
أكدت الوزارة أن القرار الوزاري رقم 160 الصادر في 24 سبتمبر 2020 نص في مادته الثالثة على إعادة توزيع المعلمين بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة على فصول الخدمات المسائية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وفي حال وجود عجز يتم الاستعانة بالمعلمين بالأجر، مع جواز الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى التقاعد، وشددت الوزارة على ضرورة توزيع الزيادات من المعلمين على فصول الخدمات، وكذلك إكمال النصاب القانوني للمعلمين الذين لم يكتمل نصابهم بالمدارس الرسمية، وذلك طبقًا لنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007، وعلى مسؤولية إدارة التعليم الفني والتوجيه الفني المختص بالمديرية التعليمية.
الحد من التعاقد مع معلمين من خارج المدارس
أوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من التعاقد مع معلمين من خارج المدارس بالحصة للتدريس في وحدات الخدمات، مشيرة إلى أنه في حال إكمال النصاب القانوني للمعلم، يتم محاسبته على ما يزيد عن النصاب بتلك الوحدات وفقًا لقواعد وضوابط الصرف من حصيلة طلاب نظام الخدمات بالتعليم الفني بنوعياته المختلفة، والمعتمدة من وزير التربية والتعليم بتاريخ 24 سبتمبر 2020، وأكد المنشور أنه في جميع الأحوال تكون الأولوية لسد العجز بالمدارس الفنية الرسمية النظامية أو الملحقة أولًا، وإذا لم يوجد بها عجز يتم سد العجز بوحدات الخدمات الفنية وفق الضوابط المشار إليها.
