تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب وعضو لجنة الصحة بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن ما وصفته بعدم التزام الوزارة بما ورد في مضابط المجلس حول مشروع نظام البكالوريا وما ترتب عليه من إرباك لأولياء الأمور والطلاب.
مضابط المجلس حول نظام البكالوريا
أوضحت النائبة في طلب الإحاطة المقدم عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس أن وزارة التربية والتعليم كانت قد تقدمت في أواخر أيام الدور التشريعي الثاني بمشروع قانون جديد للتعليم الثانوي يتضمن إضافة برنامج تعليمي جديد هو البكالوريا وتعهد الوزير خلال مناقشات المجلس بعدم إجبار الطلاب على اختيار هذا النظام مع تعريفهم به بصورة كافية تساعدهم على اتخاذ القرار الأنسب.
التعهدات غير الم履ضة
أكدت أن ما جرى على أرض الواقع جاء مخالفًا لتلك التعهدات مشيرة إلى أنه تم تحويل الطلاب الذين اختاروا نظام الثانوية العامة إلى مدارس تبعد مسافات طويلة عن محل سكنهم وهو ما اعتبرته نوعًا من الإقصاء والعقاب غير المباشر لمن يختارون عدم الالتحاق بالبكالوريا كما لفتت النائبة إلى أن الوزارة أعلنت أن نظام البكالوريا سيُعتمد دوليًا إلا أن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن فضلاً عن الوعود الخاصة بتدريب المعلمين قبل التطبيق وتعيين مدرسين متخصصين للبكالوريا وهي خطوات لم تُنفذ رغم اقتراب موعد بدء تطبيق المناهج الجديدة.
التدريبات والتطبيق
تساءلت النائبة عن الجهة التي ستتولى تدريس مسار البرمجة ومكان تقديمه داخل المدارس في ظل غياب معلمين مؤهلين لذلك حتى الآن إلى جانب عدم توفير مدرسين لمادة الدين رغم رفع نسبة النجاح فيها إلى 70%.
الجهود المبذولة
وأكدت الدكتورة إيرين سعيد أن هناك الكثير من الوعود التي لم تلتزم بها وزارة التربية والتعليم حتى هذه اللحظة مشددة على ضرورة مناقشة هذا الملف داخل مجلس النواب حفاظًا على مصلحة الطلاب واستقرار المنظومة التعليمية
واختتمت طلب الإحاطة بالتأكيد على أهمية مساءلة الحكومة بشأن ما تم التعهد به أمام البرلمان بما يضمن الشفافية والالتزام بتصريحات المسؤولين ويحد من حالة القلق التي يعيشها أولياء الأمور والطلاب مع اقتراب تطبيق نظام البكالوريا.
