أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى إنشاء إطار تشريعي شامل ينظم هذا القطاع، ويعزز الحوكمة والإدارة الفعالة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، كما يسعى إلى رفع جودة التعليم العالي وتنافسيته، بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة لجميع الخريجين.
تطبيق المرسوم على مؤسسات التعليم العالي
يسري المرسوم بقانون على جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وكذلك على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تقدم برامج مهنية معتمدة بمستوى أعلى من شهادة الثانوية العامة وما يعادلها وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، ويؤكد المرسوم على تكامل نظام التعليم العالي مع التعليم العام ضمن رؤية مستقبلية مستدامة، ويحدد مراحل نظام التعليم العالي بما يتوافق مع مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، ويلزم المؤسسات بتطوير برامج دراسية تتسم بالابتكار والمرونة والاستباقية لمواكبة التطورات التقنية والعلمية وتلبية احتياجات سوق العمل.
الأطر الوطنية لتنظيم التعليم العالي
يصدر بموجب هذا المرسوم الأطر الوطنية الموحدة لتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، نظراً لأهمية هذه الأطر المرجعية في رفع جودة وتنافسية التعليم العالي، وتشمل:
– الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، والذي يتضمن المعايير والشروط المطلوبة للحصول على الترخيص المؤسسي.
– الإطار الوطني للمؤهلات، الذي يمثل المرجعية الوطنية لهيكلة المؤهلات في الدولة.
– الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي، والذي يتضمن المؤشرات والمستهدفات المعتمدة لقياس أداء مؤسسات التعليم العالي.
– الإطار الوطني للبحث العلمي، الذي يتضمن الأولويات والسياسات والمعايير التي تنظم البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي.
– الإطار الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني، الذي يتضمن الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد المؤسسي لطرح برامج مهنية معتمدة.
ترخيص مؤسسات التعليم العالي
يتيح المرسوم للجهات المحلية المختصة بشؤون التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني إصدار أطُر تنظيمية محلية بما لا يتعارض مع متطلبات الأطر الوطنية المعتمدة، ويضع قواعد واضحة لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويحظر إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي أو الترويج لها أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على الترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق الشروط والمتطلبات المعتمدة، بما في ذلك تقديم طلب من مالك المؤسسة يتضمن المعلومات الأساسية عن إدارة المؤسسة وموقعها والكليات التي ستتضمنها والبرامج التي ستطرحها، وتقديم الضمانات المالية التي تضمن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية، واستيفاء التصاريح المطلوبة من الجهات المحلية المختصة.
الاعتماد البرامجي
ينظم المرسوم الاعتماد البرامجي، حيث يحظر على مؤسسات التعليم العالي طرح أي برنامج أكاديمي أو الترويج له أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه قبل الحصول على الاعتماد البرامجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويحدد مدة سريان الاعتماد البرامجي وإجراءات التقييم والتجديد، كما يتيح اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتمادات الدولية دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الاعتماد البرامجي أو استيفاء رسوم إضافية، بشرط أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخيص المؤسسي.
منظومة الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية
يدعم المرسوم منظومة الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في ضمان جودة المخرجات التعليمية، وحماية المسار الأكاديمي والمهني للطلبة، ويعزز الثقة المجتمعية في منظومة التعليم العالي الوطنية.
معايير ضمان الجودة
يلزم المرسوم مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تقدم برامج تعليمية إلكترونية أو رقمية أو مدمجة بتطبيق معايير ضمان الجودة وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة، وخضوع برامجها لاعتماد أكاديمي أو مهني مستقل لضمان كفاءة المخرجات التعليمية، بالإضافة إلى تبني أساليب تعليمية مبتكرة ومرنة تراعي خصوصية التعليم الرقمي.
أحكام خاصة بالمؤسسات في المناطق الحرة
يفرد المرسوم أحكاماً تنظيمية خاصة بمؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، حيث يلزمها بالحصول على التصريح المحلي والترخيص المؤسسي لمزاولة نشاطها، كما يُلزمها بخضوع كافة برامجها الأكاديمية لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة من وزارة التعليم العالي.
السجلات الوطنية والعقوبات
ينص المرسوم على إنشاء سجلات وطنية تشمل السجل الوطني لمؤسسات التعليم العالي المرخصة والسجل الوطني لبرامج التعليم العالي المعتمدة، ويفرض عقوبات بالحبس وبالغرامة التي تصل إلى 10 ملايين درهم على من يقوم بإنشاء أو تشغيل مؤسسة التعليم العالي أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي دون الحصول على الترخيص المؤسسي.
التزام الدولة بالمنظومة التعليمية
يؤكد المرسوم التزام الدولة ببناء منظومة تعليم عالٍ مرنة ومستدامة، ترتكز على الجودة والشفافية والحوكمة، وتدعم الابتكار والتعلم مدى الحياة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتعليم العالي والبحث العلمي.
