أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن ما يُثار حول “التدريس بالتوقيت الميسر” في الجامعات المغربية لا يمس بمبدأ مجانية التعليم، موضحًا أن هذا النظام مُعتمد منذ حوالي عشر سنوات، لكنه لم يكن مُقننًا حتى تم تأطيره قانونيًا وتنظيميًا.
التكوين الميسر وجودته
شدد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أن التكوين المقدم في هذا الإطار يساوي تمامًا التكوين العادي من حيث المحتوى والجودة، معتبرًا أن الهدف منه هو توسيع تكافؤ الفرص، خاصة لفائدة الأجراء والموظفين الراغبين في متابعة دراستهم خارج أوقات العمل، دون التأثير على حق الطلبة في التعليم المجاني الذي يكفله الدستور والقانون.
الرسوم المرتبطة بالتوقيت الميسر
أوضح ميراوي أن الرسوم المرتبطة بالتوقيت الميسر لا تعني الطلبة، بل تخص فئة الموظفين والأجراء الذين يختارون الدراسة خارج أوقات العمل، في إطار يراعي شروط التأطير البيداغوجي ويخفف من حدة الاكتظاظ داخل الجامعات، مؤكدًا أن هذا الخيار سيساهم في تحسين نسب التأطير في الماستر والدكتوراه لفائدة الطلبة النظاميين.
وضعية الأساتذة الجامعيين
في رده على سؤال للفريق الحركي حول وضعية الأساتذة الجامعيين، ذكر الوزير أن الارتقاء بالجامعة المغربية يتطلب مداخل متعددة، قانونية وتنظيمية وبيداغوجية، غير أن “الموارد البشرية تبقى الأساس”، سواء تعلق الأمر بالأساتذة أو الموظفين أو الطلبة. أوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الجديد للأساتذة، مع وجود حوار دائم مع النقابات الممثلة لهم، مشيرًا إلى أن ملفهم المطلبي قيد التتبع، ومفيدًا بأن “أخبارًا سارة” ستُعلن قريبًا في هذا الصدد.
مشكلات الاكتظاظ وضعف التأطير
بخصوص إشكالات الاكتظاظ وضعف التأطير، خاصة بالكليات متعددة التخصصات، شدد المسؤول الحكومي على أن هذه الاختلالات “في طريق الحل”، مستشهدًا بتجربة الناظور التي جرى فيها تقسيم المؤسسة إلى أربع مؤسسات مستقلة، مع تخصيص اعتمادات إضافية لتحسين نسب التأطير، مؤكدًا أن المقاربة نفسها تشمل مؤسسات أخرى ذات استقطاب مفتوح على الصعيد الوطني.
تعميم المنح الجامعية
فيما يتعلق بتعميم المنح الجامعية، أوضح ميراوي، ردًا على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن التعميم يظل “هدفًا استراتيجيًا” تتقاسمه الحكومة والمجتمع، غير أن الإكراهات المالية حالت دون تحقيقه بشكل كامل. ومع ذلك، أبرز الوزير تحسنًا ملحوظًا في نسب الاستجابة للطلبات الجديدة المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد؛ إذ انتقلت من 83% سنة 2023 إلى حوالي 97% خلال الموسم الجامعي 2025-2026، مع الالتزام بالوصول إلى التعميم بشكل تدريجي.
آراء النواب حول المنح الجامعية
غير أن هذه التوضيحات لم تُقنع عددًا من النواب، الذين اعتبروا أن محدودية المنح تُسهم في تفاقم الهدر الجامعي، خاصة في الأقاليم النائية التي تفتقر إلى مؤسسات جامعية. أكد متدخلون أن الطلبة المنحدرين من أسر فقيرة يضطرون للتنقل بين الأقاليم لمتابعة دراستهم، في ظل غياب الدعم الكافي، مطالبين بتسريع تعميم المنحة باعتبارها “حقًا” وليس امتيازًا.
مسؤولية دعم الطلبة
في تعقيبه، شدد ميراوي على أن مسؤولية دعم الطلبة لا تقع على عاتق الدولة وحدها، قائلاً: “يد واحدة ما تصفقش”، داعيًا إلى مساهمة الجماعات الترابية والقطاع الخاص. كما أعلن عن مراجعة مرتقبة لمعايير السجل الاجتماعي الموحد، عبر دراسة علمية، من أجل تصحيح الاختلالات التي أفرزها التطبيق الحالي.
حق الطالب في المنحة
ردًا على شكاوى تتعلق بحرمان بعض الطلبة من المنحة عند انتقالهم بين المؤسسات الجامعية، أشار الوزير إلى أن القانون واضح، وأن الطالب يحتفظ بحقه في المنحة طيلة مدة الإجازة ما لم يسقط أكثر من مرتين، داعيًا النواب إلى إحالة أي حالات استثنائية على الوزارة لمعالجتها.
