قال الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة في جامعة القاهرة والخبير الاقتصادي، إن الحديث عن إمكانية تحويل البورصة المصرية إلى شركة مدرجة في السوق ليس جديدًا، حيث تم طرح هذه الفكرة في فترات سابقة.
تجارب خصخصة البورصات
أكد الصادي، خلال حواره مع الإعلامية رانيا بدوي في برنامج “فاصلة ومنقوطة”، أن تجربة خصخصة البورصات تختلف من دولة لأخرى، ولا يمكن تطبيق أي تجربة خارجية على الحالة المصرية دون دراسة دقيقة. أشار إلى أن البورصة الكويتية كانت تُدار وفق مصالح معينة، مما دفع إلى السعي لتحقيق استقلالية قرار إدارتها عن الدولة، بحيث يتولى إدارتها مجلس منتخب يمثل فئات محددة.
أسباب الخصخصة في الكويت
أوضح أن من بين أسباب الخصخصة في الكويت، أن البورصة لم تكن مدرجة على خريطة الاستثمارات الأجنبية، ولم تكن موجودة في أي مؤشرات دولية أو صناديق استثمار عالمية، مما جعل الهدف الأساسي هو إدخالها ضمن هذه المؤشرات. أضاف أن ذلك استلزم إنشاء هيئة أسواق المال كجهة رقابية مستقلة، بدلاً من وجود لجنة رقابة داخل كيان البورصة.
تجربة تطوير بورصة الكويت
خلال عملية تطوير وخصخصة بورصة الكويت، تم الاستعانة بشركة “ناسداك” لتطوير البورصة من خلال اتفاقية إعادة شراء، حيث تم تحويل مجموعة من الأسهم إلى ناسداك بالقيمة الاسمية مع الالتزام بإعادة بيعها للحكومة الكويتية بعد انتهاء فترة التطوير التي استمرت لأربع سنوات.
فكرة خصخصة البورصة المصرية
أشار الصادي إلى أن فكرة خصخصة البورصة المصرية قد تم طرحها سابقًا، حيث سمع أنها نوقشت في عام 2007، لكنه لا يعتقد أنها كانت مطروحة بجدية آنذاك. أكد أن الفكرة عادت بقوة خلال فترة حكم الإخوان المسلمين في عام 2013، حيث تلقى دعوة لشرح كيفية خصخصة البورصة المصرية.
دعوة حزب النور
كشف أستاذ اقتصاديات التمويل أن الطلب جاء من حزب النور، الذي كان يتولى الحقائب المالية والاقتصادية في المجلس، موضحًا أن الهدف كان طرح اكتتاب في البورصة، يكون الجزء الأكبر منه عبر التخصيص المباشر لمستثمرين محددين، مع طرح جزء محدود للاكتتاب العام.
المخاوف من الخصخصة
سلط حسن الصادي الضوء على أن الخطة كانت تتضمن جلب مستثمر أجنبي، وبالتحديد مستثمر قطري، للاستحواذ على الحصة الأكبر، مما كان سيؤدي إلى خضوع الشركات المدرجة في البورصة المصرية لجهة خارجية. أضاف أن هذا قد يمنح المستثمر القدرة على الاطلاع على جميع بيانات الشركات، وإيقاف الأسهم، والتأثير على أسعارها، خاصة في الاتجاه الهبوطي.
رفض الفكرة
أعاد الدكتور حسن الصادي التأكيد على أنه رفض الفكرة في ذلك التوقيت، معتبرًا أنها تمثل نوعًا من أنواع تدمير الاقتصاد المصري، لما قد تؤدي إليه من استحواذ رؤوس أموال أجنبية على الشركات المصرية. أضاف أن ذلك قد يفتح الباب أمام رؤوس أموال مشبوهة أو مصالح تتعارض مع مصالح الدولة المصرية.
المخاوف الحالية
رغم اختلاف التوقيت الحالي وغياب القوى السياسية التي كانت قائمة آنذاك، فإن المخاوف لا تزال قائمة، والمتمثلة في إمكانية سيطرة طرف ما على البورصة حال تحويلها إلى شركة، مما يمنحه اطلاعًا كاملًا على داخليات الشركات المدرجة وقدرة على التحكم في مصيرها.
ضرورة الضوابط
اختتم أستاذ اقتصاديات التمويل بالتأكيد على أن أي طرح من هذا النوع يجب أن يكون محكومًا بضوابط صارمة للحد من هذه المخاطر.
