على الرغم من تسجيله أطول موجة مكاسب خلال الفترة الماضية، يواصل الجنيه المصري تراجعه مقابل الدولار الأميركي، حيث اخترق سعر صرف العملة الأميركية مستوى 47.70 جنيهًا. وفق الإحصاءات التي أعدتها “العربية Business”، جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك الكويت الوطني عند مستوى 47.73 جنيهًا للشراء، مقابل 47.83 جنيهًا للبيع. بينما جاء أقل سعر لصرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي عند مستوى 47.48 جنيهًا للشراء، مقابل 47.58 جنيهًا للبيع.
بلغ سعر صرف الدولار الأميركي لدى البنك المركزي المصري مستوى 47.59 جنيهًا للشراء، مقابل 47.73 جنيهًا للبيع. في بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، و”إتش إس بي سي”، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.65 جنيهًا للشراء، مقابل 47.75 جنيهًا للبيع. في البنك التجاري الدولي – مصر، وقطر الوطني، والتعمير والإسكان، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 47.64 جنيهًا للشراء، مقابل 47.74 جنيهًا للبيع.
برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي
فيما يتعلق ببرنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، قال عضو مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق، الدكتور محمد معيط، إن تحديد موعد إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي للصندوق لن يكون إلا بعد انتهاء عطلة نهاية العام في أميركا، المقررة في الخامس من يناير المقبل. أوضح في تصريحات لـ”العربية”، أن برنامج مصر مع الصندوق حقق مستهدفاته الرئيسية حتى الآن، مع استعادة الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو.
توصّل صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، ما يمهد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار. قال الصندوق في بيان، إن الاتفاق يمهد لإعداد تقرير يُعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد لاتخاذ القرار النهائي بشأن إتمام المراجعات وصرف الشريحة التمويلية المرتبطة بها، بعد الحصول على موافقة الإدارة.
تحسن الأوضاع الاقتصادية
أشار البيان إلى جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي لمصر والتي أحرزت تقدمًا ملموسًا، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق، بدعم من أداء قوي لقطاعات الصناعة غير النفطية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة. أوضح أن وتيرة النمو تسارعت خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لتصل إلى 5.3% على أساس سنوي، بالإضافة إلى التحسن الكبير في ميزان المدفوعات، مع تراجع عجز الحساب الجاري، مدعومًا بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.
كما أشار إلى تحسن الأوضاع المالية الخارجية خلال 2025، مع ارتفاع استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وصعود الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 56.9 مليار دولار.
السياسة النقدية
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد الصندوق أن البنك المركزي المصري حافظ على موقف نقدي مشدد، مع اتباع نهج حذر في التيسير التدريجي لدعم مسار خفض التضخم، مشيرًا إلى أن التضخم الحضري سجل 12.3% في نوفمبر بعد بلوغه أدنى مستوى له منذ 40 شهرًا في سبتمبر.
نهاية الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثامن والأخير لهذا العام، أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ بداية 2025، متوافقًا مع التوقعات. حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب.
جاءت تحركات البنك المركزي المصري بعد أن كان قد خفض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف السنة، بإجمالي 625 نقطة أساس، توزعت ابتداءً من أبريل بواقع 225 نقطة أساس، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في أكتوبر.
توقع “المركزي المصري” تراجع النمو الاقتصادي إلى 5% في الربع الأخير من 2025 مقابل 5.3% في الربع السابق.
