وجه البنك المركزي السعودي (ساما) تعميماً إلى جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة، حيث طلب منهم التوقف عن طلب “سندات لأمر” أو أي “ورقة تجارية” من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان، كما اشترط على جميع جهات التمويل تحديث السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع هذا التعميم.
سيبدأ سريان القرار اعتباراً من 1 فبراير 2026، حيث طلب (ساما) من جميع الجهات التمويلية تقديم خطة تصحيح الأوضاع القائمة إلى إدارة الإشراف على حماية العملاء في البنك المركزي خلال 30 يوماً من تاريخ التعميم، على أن تشمل الخطة على الأقل “إعادة” أو “إلغاء” السندات لأمر أو الورقة التجارية التي تم الحصول عليها سابقاً من العملاء الأفراد، والتي لا تتوافق مع التعميم، مع ضرورة تنفيذ الخطة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.
انتشار ظاهرة السندات
أكد البنك أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة الحصول على سندات لأمر من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان.
تحديثات تنظيمية سابقة
يُذكر أن البنك المركزي قد سمح لجميع العملاء الأفراد في منتصف العام 2025 بشحن محافظهم الإلكترونية عبر البطاقات الائتمانية مجاناً، وذلك ضمن سلسلة من القواعد التنظيمية التي أصدرها لتنظيم رسوم العمليات والإجراءات المرتبطة ببطاقات الائتمان.
الرسوم والحدود الجديدة
حدد البنك الحد الأقصى لهذه الرسوم بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء الأفراد، وشملت التحديثات أن سحب المبالغ النقدية من أجهزة الصرف الآلي باستخدام البطاقة الائتمانية يجب ألا يتجاوز 3% من مبلغ العملية، وبحد أقصى 75 ريالاً سعودياً، كما أوضحت القواعد أن تنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري يتم دون أي رسوم.
| العملية | الحد الأقصى |
|---|---|
| رسوم سحب نقدي من أجهزة الصرف الآلي | 3% من مبلغ العملية (حد أقصى 75 ريال سعودي) |
| تحويل إلى الحساب الجاري | بدون رسوم |
تعميم البنك المركزي (ساما):
- لا سندات لأمر للطلبات الجديدة.
- إعادة أو إلغاء السندات السابقة.
- يشمل البنوك وشركات التمويل.
- انتشار ظاهرة السندات على الأفراد.