أثار القانون الجديد الذي أقرته الحكومة السورية للاستثمار، والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك مشاريعهم في سوريا بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي، ردود فعل متباينة. فقد رحب البعض بالقرار باعتباره خطوة لجذب الاستثمارات الخارجية، بينما حذر آخرون من إمكانية تحول بعض المستثمرين الأجانب إلى لاعبين في القرار السياسي، في ظل الظروف الهشة التي تعاني منها البلاد بعد الحرب.
إيجابيات القانون
أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن القانون الجديد، الذي صدر في عام 2025، يمنح المستثمر الأجنبي الحق في تملك استثماره بالكامل. وأشار المستشار الأول لوزارة الاقتصاد والصناعة، أسامة القاضي، إلى أن العديد من الدول، بما في ذلك بعض دول مجلس التعاون الخليجي، تسمح بالتملك الكامل للمستثمرين الأجانب، مما يعزز ثقة المستثمرين في الدولة ويخلق نوعًا من الاستقرار في الاستثمار.
وأضاف القاضي أن الدولة ستراقب حجم الاستثمارات وتضع الشروط اللازمة لضمان عدم تأثيرها على سيادة الدولة أو تركيبتها الديموغرافية. كما أن السماح بالتملك الكامل قد يساهم في خلق فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا، خاصة إذا تم توجيه الاستثمارات إلى قطاعات معينة، مما يضمن منافسة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
سلبيات القانون
من جهة أخرى، أشار الخبير الاقتصادي يونس الكريم إلى بعض السلبيات المحتملة، مثل احتمال استفادة المستثمرين الأجانب من المشروع دون إضافة قيمة للاقتصاد الوطني، حيث قد يستفيدون من الإعفاءات الضريبية والثغرات القانونية، مما يجعل مشاريعهم معزولة عن الاقتصاد المحلي.
كما أضاف الكريم أن تمكين المستثمرين من التملك الكامل قد يؤدي إلى تأجيل بعض المشاريع الضرورية، حيث قد يعتبر المستثمر الأجنبي أنه غير ملزم بإكمال المشروع لأنه خاص. ومن السلبيات الأخرى، إمكانية تحول بعض المستثمرين الأجانب إلى شركاء في القرار السياسي للدولة، خاصة في ظل ضعف البنية القانونية في سوريا.
فوائد كبيرة على الاقتصاد
أكد الخبير الاقتصادي سمير طويل أن السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل له العديد من الإيجابيات، أبرزها التخلص من احتكار بعض الشخصيات المحلية للشراكات مع المستثمرين الأجانب. وأوضح أن القانون السابق كان يحدد نسبة التملك للمستثمر الأجنبي بـ49%، مما كان يتيح لعدد محدود من الشخصيات المرتبطة بالنظام الاستفادة من هذه الشراكات.
طبقًا لطلال الهلالي، يقدم القانون الجديد ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، مثل عدم تدخل الحكومة في المشاريع الاستثمارية، ومنح إعفاءات ضريبية كاملة في بعض القطاعات، والسماح باستقدام نسبة من العمالة غير السورية. ويعتبر الهلالي أن هذا القانون يضع سوريا ضمن مصاف الدول الأكثر تنافسية من حيث التشريعات الاستثمارية، في محاولة واضحة لإعادة إدماج الاقتصاد السوري في محيطه الإقليمي والدولي.