مصريون في عمان يطالبون بحل بعد زيادة الرسوم المدرسية لغير الأردنيين

أعرب أولياء الأمور من المصريين المقيمين في الأردن عن تضررهم الكبير بعد صدور قرار تحديد الرسوم المدرسية للطلاب غير الأردنيين في المدارس الحكومية، حيث تم فرض 300 دينار للفصل الدراسي على الطلبة من الصف السابع وحتى المرحلة الثانوية، مؤكدين أن هذا القرار يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر ويهدد استمرار أبنائهم في التعليم.

مطالبات بتخفيف الرسوم

طالب أولياء أمور الطلاب من أبناء الجالية المصرية في الأردن، السلطات بالمملكة بإعادة النظر في قيمة الرسوم أو تخفيفها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للأسر الوافدة، كما دعوا لاعتماد معايير عادلة تراعي دخل الأسرة وعدد الأبناء الدارسين، مشددين على أن التعليم حق أساسي لا يجوز حرمان الأطفال منه بسبب الأعباء المالية.

ردود فعل أولياء الأمور

قالت صباح أحمد، المقيمة في الأردن منذ 25 عامًا، إنها شعرت بالصدمة والاستياء من قرار رفع الرسوم المدرسية للطلاب غير الأردنيين، مؤكدة أن الرسوم ارتفعت من 60 دينارًا إلى 300 دينار دون أي مقدمات، مضيفة: “كنا ندفع 60 دينارًا، وفجأة أصبحنا ندفع 300، أي زيادة عشرة أضعاف”.

تأثير القرار على الجالية المصرية

أوضحت صباح أن القرار يشمل جميع المدارس الحكومية في المملكة، وأن تلك المصروفات تتساوى فيها الطالب بالتعليم الأساسي مع طلاب الجامعة، مشيرة إلى أن معظم المصريين المقيمين في الأردن غير قادرين على تحمل الرسوم الجديدة، حيث يتراوح راتب المصريين بين 400 و500 دينار، مع وجود التزامات أخرى مثل الكهرباء والإيجارات، مما يعني أن آلاف الطلاب المصريين سيتعرضون للحرمان من التعليم.

التواصل مع السفارة المصرية

ذكرت أنها توجهت مع عدد من أعضاء الجالية المصرية إلى السفارة المصرية لعرض مشكلتهم، حيث استمع أعضاء البعثة الدبلوماسية لمشكلاتهم ووعدوهم بالتواصل مع وزارتي الخارجية والتربية والتعليم المصريتين للتواصل مع الجهات الأردنية المسؤولة.

تأثير القرار على الأسر

أكدت أن الجالية المصرية في الأردن هي المتضرر الأكبر من القرار، حيث يقدر عدد الأسر المصرية بحوالي 2000 أسرة، مما يعني أن 2000 طالب مصري معرضون للحرمان من التعليم، مشددة على أن التعليم حق للجميع، وأن حرمان أبنائها من التعليم يعني حرمانهم من الحياة.

نداء للتدخل السريع

أشارت إلى أن الجالية المصرية تنتظر تدخلًا سريعًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ أبنائها من الضياع بسبب القرار، خاصة أن الرسوم الجديدة أصبحت متساوية بين التعليم الأساسي والتعليم الجامعي، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر، مناشدة الملك عبد الله بالتدخل لحل تلك المشكلة.

تفاصيل القرار الحكومي

في 14 ديسمبر الجاري، وافق مجلس الوزراء الأردني على الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلاب غير الأردنيين، حيث قرر استيفاء الكلفة الفعلية لتعليمهم في المدارس الحكومية، بناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم، مع استثناء فئات معينة من الرسوم، مثل الطلاب في الصفوف من الأول وحتى السادس الأساسيين، وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.