ردّت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية على البيان الصادر عن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، حيث أكدت في بيانها أن اللجنة تمثل شريحة واسعة من الأساتذة، وأنها نشأت نتيجة تقاعس مزمن عن الدفاع عن حقوقهم، ولم تكن يومًا في مواجهة أحد، بل جاءت لسدّ فراغ تمثيلي استمر لسنوات طويلة.
في سياق متصل، أشارت رابطة المتفرغين إلى أنها الأداة النقابية الشرعية الوحيدة المخولة باتخاذ أي قرار يتعلق بالجامعة، واعتبرت أن الإضراب المعلن في 23/12/2025 من قبل بعض الزملاء المتعاقدين بالساعة صادر عن جهة لا تملك الصفة القانونية لإعلان الإضراب.
شرعية اللجنة
أوضحت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة أن شرعيتها تستمد من انتخابها ديمقراطيًا من قبل الأساتذة المتعاقدين، وهي تمثل فئة تتجاوز عددًا ووزنًا الشريحة التي تمثلها الرابطة بأضعاف، كما أنها تمثل الشريحة الأكثر تضررًا، والأكثر انتظارًا لإنصاف طال أمده.
التمثيل النقابي
أضافت اللجنة أن محاولة حصر مفهوم الشرعية بالقانون الإداري الضيق، وتجاهل الشرعية النقابية والتمثيلية، لا تعكس واقع الجامعة ولا طبيعة النضال النقابي، إذ إن المشروعية المستمدة من تمثيل الإرادة الجماعية للأساتذة المتعاقدين تسبق أي توصيف شكلي آخر، ولا تتناقض معه.
الاعتراف الرسمي
أكدت اللجنة أنها حظيت باعتراف عملي ورسمي من جميع المرجعيات المعنية بملف الجامعة اللبنانية، بدءًا من رئاسة الجامعة، ووزارة التربية والتعليم العالي، ورئاسة الحكومة، وصولًا إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذين استقبلوا اللجنة وتعاملوا معها بوصفها لجنة شرعية تمثل المتعاقدين، وهو ما لا يمكن تجاهله أو إنكاره.
قرارات اللجنة
أي قرار تتخذه اللجنة، بما في ذلك إعلان الإضراب، يستند حصراً إلى إرادة الأساتذة المتعاقدين بالساعة ومصلحتهم، وهم أصحاب القضية المباشرة، وأصحاب الحق الأول في تقرير أشكال نضالهم، بعد استنفاد كل الوعود والتسويف، وطول الانتظار دون نتائج ملموسة.
أهداف التحرك
تحرك اللجنة لا يستهدف الرابطة ولا الأساتذة المتفرغين، بل يهدف إلى الضغط المشروع من أجل إقرار ملف التفرغ وإنصاف آلاف الأساتذة الذين خدموا الجامعة لسنوات طويلة، وغالبًا في ظروف قاسية، ومن دون أي استقرار وظيفي.
التأكيد على الوحدة
ختامًا، جددت اللجنة تمسكها بوحدة الجسم الأكاديمي في الجامعة اللبنانية، لكنها في الوقت نفسه أعربت عن رفضها لمصادرة صوت المتعاقدين أو التشكيك بشرعية نضالهم، مؤكدة استمرارها في تحركاتها حتى تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله: إقرار ملف التفرغ وإنصاف المتعاقدين.