أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تُعتبر من أبرز المشروعات الاستراتيجية للدولة في القطاع الصحي، حيث تم تخصيص استثمارات ودعم كبيرين لضمان توسيع نطاق تطبيقها في جميع محافظات الجمهورية، سواء في مراحلها الأولى أو الثانية، مع الاستعداد حاليًا للمرحلة الثالثة، وذلك من خلال التنسيق الكامل بين هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
آليات العمل داخل المنظومة الصحية
أوضح وزير الصحة، خلال كلمته في احتفالية “يوم الوفاء” اليوم السبت، أن العمل داخل المنظومة الصحية يتم وفق آليات دقيقة ومعقدة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تقوم به هيئة الشراء الموحد في توفير الاحتياجات اليومية لوزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى من أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية، وأكد أن هذه العملية تتطلب جهدًا كبيرًا وتكلفة مرتفعة لضمان توافر الخدمة الطبية بالكفاءة والجودة المطلوبة في جميع المحافظات والمستشفيات.
دور هيئة الدواء المصرية
وأشار “عبدالغفار” إلى أن هيئة الدواء المصرية تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم صناعة الدواء وضمان توافره، ومنع حدوث أي نقص في الأصناف المختلفة، من خلال متابعة يومية وتعاون مستمر مع الوزارة لتلبية احتياجات القطاع الصحي والمجتمع ككل، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء وقطاعات الطب الوقائي لضمان توفير غذاء وشراب آمنين، مما يطمئن المواطن على سلامة المياه والأغذية المتداولة في مختلف أنحاء الجمهورية.
نجاحات المبادرات الرئاسية
شدد على أن المبادرات الرئاسية في المجال الصحي تحقق نجاحات ملموسة بفضل الجهود المتكاملة للفريق الطبي في المحافظات والوحدات الصحية، مؤكدًا أن المنظومة الصحية لا يمكن أن تنجح دون العمل الجماعي لكافة عناصر الفريق الطبي، الذي يضم أطباء وتمريضًا وصيادلة وفنيين وإداريين.
التكامل كضمان لاستمرار التطوير
لفت الوزير إلى أن التكامل بين جميع هذه الأطراف هو الضمان الحقيقي لاستمرار تطوير الخدمات الصحية وتحقيق أهداف الدولة في الارتقاء بصحة المواطن المصري.