توقعت مجموعة «إي أف جي القابضة» أن تُقدم الحكومة المصرية على إبرام صفقة بيع أصول خلال عام 2026، ووصفتها بالصفقة «المفاجئة»، في إطار جهود دعم الاقتصاد الوطني. أوضحت المجموعة، في تقريرها السنوي، أن هذه الصفقة المرتقبة من شأنها تعزيز احتياطيات الدولة وتحسين وضعها الخارجي، بما يسهم في زيادة الاستقرار المالي.
توقعات بزيادة الاستثمارات
أضاف التقرير أن الفترة المقبلة قد تشهد تقدمًا ملحوظًا في برنامج الطروحات والخصخصة، في ظل توجه الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات.
أهمية الصفقة المرتقبة
تعتبر الصفقة المرتقبة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، مما يساهم في تحسين الوضع المالي للدولة، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
استراتيجية الحكومة المصرية
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الصفقة إلى تحقيق توازن مالي أفضل، وزيادة الاحتياطيات النقدية، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي.