سجلت أكبر ستة بنوك أميركية زيادة ملحوظة في قيمتها السوقية خلال عام 2025، حيث أضافت نحو 600 مليار دولار، مدفوعة بتوجه إدارة الرئيس “دونالد ترامب” نحو تخفيف القيود التنظيمية على القطاع، بالإضافة إلى انتعاش نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل كبير.
ارتفاع القيمة السوقية للبنوك الأميركية
ارتفعت القيمة السوقية المجمعة لكل من “جيه بي مورغان” و”بنك أوف أميركا” و”سيتي غروب” و”ويلز فارغو” و”غولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي” إلى نحو 2.37 تريليون دولار بنهاية تداولات الثلاثاء. يقارن هذا النمو بنحو 1.77 تريليون دولار في نهاية العام الماضي وفق بيانات “إس آند بي غلوبال”، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين البنوك الأميركية ونظيراتها الأوروبية التي تعاني من بطء في النمو.
فارق القيمة السوقية مع البنوك الأوروبية
لا تتجاوز القيمة السوقية المجمعة لأكبر ستة بنوك في القارة الأوروبية نحو تريليون دولار فقط، مما يعكس الفارق الجوهري الذي ترسخ في الأسواق العالمية منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008. بعد أن أثقلت القواعد التنظيمية المشددة كاهل البنوك الأميركية لسنوات طويلة، بدأت هذه المؤسسات تجني ثمار تراجع القيود التي كانت تحد سابقاً من جاذبية أسهمها للمستثمرين في الأسواق المالية.
تخفيف القيود التنظيمية
سمحت الجهات التنظيمية للبنوك بمستويات أعلى من الرفع المالي، وإعادة هيكلة اختبارات الضغط السنوية، بالإضافة إلى إلغاء إرشادات الإقراض المرتبطة بالقروض عالية المخاطر لتعزيز قدرتها التنافسية. هذه التغييرات ساهمت في تعزيز جاذبية الأسهم الأميركية في الأسواق المالية، مما أدى إلى زيادة القيمة السوقية بشكل ملحوظ.