أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد منذ ست سنوات، رغم المعارضة الكبيرة التي أبدتها الأحزاب السياسية والمودعون والمصارف التجارية لهذا التشريع.
تفاصيل قانون “الفجوة المالية”
يُعرف هذا التشريع باسم قانون “الفجوة المالية”، وهو جزء من مجموعة من إجراءات الإصلاح التي طلبها صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل. يهدف القانون إلى توزيع الخسائر الهائلة الناتجة عن الانهيار المالي في لبنان عام 2019 بين الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف التجارية، والمودعين، كما يسمح للمودعين الذين تم تجميد مدخراتهم باستعادة أموالهم تدريجياً.
تقديرات الخسائر المالية
في عام 2022، قدرت الحكومة الخسائر الناجمة عن الأزمة بحوالي 70 مليار دولار، وهو رقم يُرجح أن يكون قد ارتفع منذ ذلك الحين.
نتائج التصويت والمعارضة
أقر مجلس الوزراء القانون اليوم بأغلبية 13 صوتاً مقابل 9 أصوات، في مواجهة معارضة وزراء من مختلف الأطياف السياسية المنقسمة في لبنان.
ردود الفعل الشعبية والقطاع المصرفي
احتج عشرات الأشخاص بالقرب من مقر الحكومة أثناء اجتماع مجلس الوزراء، معبرين عن قلقهم من أن القانون لا يحمي ودائعهم. كما انتقدت جمعية مصارف لبنان، التي تمثل المصارف التجارية في البلاد، مشروع القانون.
