وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تحذيرًا مباشرًا للبنوك الإسرائيلية، حيث أكد أنه في حال قررت هذه البنوك إلغاء المزايا المقدمة للمستهلكين بعد فرض الضريبة الجديدة، فإنه سيرفع نسبة الضريبة من 15% إلى 30%، مشيرًا إلى أن من غير المعقول أن تستفيد البنوك من رفع أسعار الفائدة دون تقديم أي دعم للمواطنين.
تفاصيل الاقتراح الضريبي
الاقتراح الضريبي الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع جاء بمعدل أعلى بكثير من توصيات اللجنة المهنية التي ناقشت الموضوع في وزارة المالية، حيث أوصت اللجنة بنسبة لا تتجاوز 10%، وفقًا للمذكرة القانونية، ستُفرض ضريبة إضافية على أي بنك تتجاوز أرباحه في سنة معينة 50% من متوسط أرباحه بين عامي 2018 و2022، بحيث تُعرّف هذه الأرباح بالربح الأساسي وتُفرض عليها ضريبة بنسبة 15%، بينما اقترحت اللجنة الوزارية نسبًا أقل تراوحت بين 7% و10%، لكن وزارة المالية وبنك إسرائيل عارضا هذه الاستنتاجات.
العائدات المتوقعة من الضريبة
بحسب بيانات النظام المصرفي لعام 2023، كان من الممكن تحصيل نحو 900 مليون شيكل من هذه الضريبة، أما في الأعوام 2024-2025، فقد تم تطبيق ضريبة خاصة وفق آلية مختلفة، وبلغت حصيلتها 2.5 مليار شيكل خلال عامين، وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن تزيد الضريبة الجديدة إيرادات الدولة بمقدار 1.13 مليار شيكل في عام 2026، لترتفع إلى 1.5 مليار شيكل سنويًا بين 2027 و2029، مع استمرارها حتى عام 2030 كضريبة استثنائية تُفرض سنويًا على البنوك.
ردود الفعل على القرار
جمعية المصرفيين انتقدت القرار بشدة، حيث صرح رئيسها التنفيذي إيتان مادمون بأن الوزير “أعلن الحرب على الشعب وفرض ضريبة باهظة تتعارض تمامًا مع موقف الفريق المهني الذي عينه بنفسه”، بينما أبدى بنك إسرائيل وقسم الميزانية في وزارة المالية معارضة قوية، معتبرين أن فرض ضريبة قطاعية سيضر بالثقة الاستثمارية ويُعتبر تغييرًا بأثر رجعي لقواعد اللعبة، وأشار التقرير الوزاري إلى أن أرباح البنوك تضاعفت ثلاث مرات منذ رفع سعر الفائدة في أبريل 2022.
تحذيرات من آثار الضريبة
بنك إسرائيل حذر من أن فرض الضريبة على البنوك فقط سيخلق تشوهات في السوق ويثبط دخول كيانات جديدة، مؤكدًا أن غالبية مساهمي البنوك هم من الجمهور عبر مدخراتهم طويلة الأجل، وبالتالي فإن العبء الضريبي سيقع عليهم مباشرة، كما أشار إلى أن البنوك أعادت بالفعل نحو 3 مليارات شيكل للجمهور عبر سلسلة من المزايا في إطار مخطط سابق.
دعوة لتجنب الضرائب القطاعية
في سياق متصل، شدد المشرف على البنوك داني خاتشياشفيلي في مؤتمر اقتصادي على ضرورة تجنب الضرائب القطاعية، قائلًا: “إذا أرادت الدولة فرض ضريبة على الربحية الزائدة، فلتفرضها على جميع الشركات بشكل شامل، وليس فقط على البنوك”، وأضاف أن فرض الضريبة على البنوك وحدها سيؤدي إلى عزوف المستثمرين الجدد عن دخول السوق ويثبط المنافسة، وهو ما يتعارض مع أهداف الحكومة المعلنة.
