عادت قضية “الخروقات” المتعلقة بمباريات الولوج إلى سلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير إلى السطح، حيث أثار الجدل هذه المرة حول المباراة الكتابية لماستر “قانون الأعمال والمساطر القضائية”.
انتقادات لأسلوب التدبير
وجهت مصادر من داخل الحرم الجامعي انتقادات لأسلوب منسقة المسلك (خ.م) في إدارة عملية الامتحان، وسط اتهامات بخرق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي تعتمدها المؤسسة لضمان مصداقية النتائج.
تخلي عن نظام إخفاء الهوية
تتمثل النقطة الجوهرية في هذه الاتهامات، وفقاً لمصادر مطلعة، في تخلي المنسقة عن نظام “إخفاء الهوية” المعتمد منذ أكثر من عقد، واستبدال أوراق التحرير الرسمية ذات الرمز الشريطي بأوراق عادية تكشف هوية الطالب للمصحح.
شبهات المحاباة
اعتبرت المصادر أن هذا الإجراء يفتح الباب أمام شبهات “المحاباة” والانتقاء بناءً على معايير غير أكاديمية، سواء كانت جغرافية أو إثنية، فضلاً عن انفراد المنسقة بتصحيح الأوراق في منزلها، بينما تلتزم باقي اللجان بالتصحيح داخل الكلية تحت رقابة الإدارة.
رد الجامعة على الاتهامات
في إطار التفاعل مع هذه الوقائع، تواصل موقع “فبراير.كوم” مع مصدر جامعي مسؤول من داخل الجامعة، الذي نفى وجود سوء نية أو تعمد في خرق القانون. وأفاد المصدر بأن “ما حدث لا يعدو كونه خطأً تقنياً غير مقصود ناتجاً عن سحب أوراق امتحانات عادية بدلاً من تلك المخصصة لمباريات الماستر”، مؤكداً أن إدارة جامعة ابن زهر قررت “إلغاء نتائج الاختبار الكتابي وإعادة إجراء الامتحان، وهو القرار الذي لقي استحساناً واسعاً في أوساط الأساتذة”.
محاولة التواصل مع المنسقة
في إطار التزامنا بالمهنية والرأي والرأي الآخر، حاولت الجريدة الاتصال بالأستاذة (خ.م) لاستبيان وجهة نظرها والرد على هذه الاتهامات، إلا أننا لم نتلقَ أي رد منها حتى كتابة هذه السطور.
فضائح الفساد الأكاديمي
للإشارة، لم يكن عام 2025 عاماً عادياً في تاريخ جامعة ابن زهر بأكادير، فقد تحول الحرم الجامعي من فضاء للتحصيل العلمي إلى مسرح لواحدة من أكبر فضائح “الفساد الأكاديمي” التي عرفها المغرب، بطلها الأستاذ الجامعي البارز (أ،ق)، الذي وجد نفسه محاصراً بترسانة من التهم الثقيلة، تتراوح بين الارتشاء واستغلال النفوذ، وبين التشهير والقذف.