قال البنك المركزي المصري إن معدلات التضخم في مصر شهدت تطورات ملحوظة منذ الشهر الماضي، حيث بلغ معدل التضخم السنوي نسبة تراجع قدرها 12.3%.
تأثير أسعار المحروقات على التضخم
أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن قرار خفض الفائدة بنسبة 1%، أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، إلا أن معدلات التضخم قد تراجعت. ويعود هذا التراجع الحاد في التضخم إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، حيث سجلت نسبة 0.7%، وهو أدنى معدل لها منذ أكثر من 4 سنوات.
التضخم الأساسي والسلع غير الغذائية
وصل التضخم الأساسي إلى 12.5% نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات.
التطورات الشهرية للتضخم
على صعيد التطورات الشهرية، سجل التضخم العام والأساسي ما بين 0.3 و0.8% خلال نوفمبر 2025 على التوالي. تشير هذه الأرقام إلى اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بالنمط الموسمي المعتاد، مما يعكس تحسن توقعات التضخم، الذي بدأ يتلاشى تدريجياً نتيجة آثار الصدمات السابقة.
توقعات البنك المركزي
أوضح البنك المركزي أن توقعاته تشير إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً حوالي 14% في المتوسط خلال عام 2025، مقارنة بـ 28.3% في العام الماضي.
توقعات التضخم لعام 2026
بالنسبة لعام 2026، من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من نفس العام، على الرغم من أن وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبياً ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
