قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الأحد، ملاحقة شخصين في حالة اعتقال وإيداعهما السجن المحلي “لوداية”، وذلك على خلفية تورطهما المفترض في قضية تتعلق ببتهمة-النصب-في-33-مليون-جنيه-تأجيل-محاكم/">النصب والاحتيال والوساطة الوهمية لتهجير طلبة نحو الخارج.
تعود تفاصيل هذه القضية إلى نشاط وكالة خاصة في حي المحاميد، التابع لمقاطعة المنارة، حيث قام المشتبه فيهما باستقطاب عشرات الشباب الراغبين في استكمال مسيرتهم الدراسية في جمهورية الصين الشعبية. وفقًا للمعطيات المتوفرة، كان الضحايا يدفعون مبالغ مالية تصل إلى 60 ألف درهم للفرد الواحد، مقابل وعود بالحصول على مقاعد دراسية وتسهيلات لوجستية في الأراضي الصينية.
انكشفت خيوط هذه الشبكة بعدما وجد عدد من الطلبة أنفسهم ضحايا لوعود زائفة بمجرد مغادرتهم أرض الوطن، حيث انتهى المطاف ببعضهم عالقين في وضعيات هشة في جمهورية الصين ودول أخرى مثل تايلاند، دون الحصول على أي تسجيل جامعي أو مأوى.
تفجرت القضية رسميًا عقب لجوء والد إحدى الطالبات إلى المصالح الأمنية، حيث أبلغ عن تعرض ابنته للتشرد في الخارج بعد سقوطها في فخ “الأوهام” التي روجت لها الوكالة.
أفضت التحريات الميدانية والتقنية التي باشرتها المصالح الأمنية بمراكش إلى توقيف صاحبي الوكالة، حيث تمت مواجهتهما بالشكايات والمعطيات التي تؤكد تورطهما في استلام مبالغ مالية كبيرة دون الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
من المتوقع أن تنطلق فصول محاكمة المشتبه فيهما خلال الأيام القليلة المقبلة، للكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية وحصر العدد النهائي للضحايا.