كشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بقرار إحالة المديرة الحالية والمدير السابق لإحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع إلى المحاكمة التأديبية، بسبب إهمالهما في الرقابة والمتابعة والإشراف على تلاميذ وطلاب المدرسة، مما أدى إلى وقوع اعتداء جنسي من قبل طالبين في المرحلة الإعدادية على إحدى تلميذات المرحلة الابتدائية داخل المدرسة.
استمعت النيابة إلى شهادات عدد من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، بالإضافة إلى شهادات مديري الإدارة العامة للتربية الخاصة والدمج بوزارة التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم المختصة. كما اطلعت على الحكم الصادر من محكمة جنايات وجنح ومخالفات مستأنف الأحداث، والذي قضى بمعاقبة الطالبين مرتكبي الجريمة.
أظهرت التحقيقات مسؤولية المتهمين – المديرة الحالية والمدير السابق – عن إخلالهما الجسيم بواجباتهما الوظيفية، نتيجة عدم إحكام الرقابة والمتابعة والإشراف على الطلاب، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة تجاه الأدوار والفصول الشاغرة، مما سهل للطالبين المتهمين ارتكاب الجريمة.
بناءً على نتائج التحقيقات، أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، كما وجه الجهة الإدارية باتخاذ ما يلزم لتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التعليم والتعليم الفني.
### تعزيز الرقابة داخل المؤسسات التعليمية.
شملت التوجيهات تركيب وتفعيل منظومة كاميرات المراقبة في الأماكن المسموح بها قانونًا، خاصة في الممرات المؤدية للفصول الدراسية والمكاتب الإدارية، ومداخل المباني، والأماكن تحت الإنشاء.
### أهمية دور المشرفين.
تم التأكيد على ضرورة تفعيل دور المشرفين والمرور اليومي، وغلق الفصول الدراسية غير المستخدمة، لضمان إحكام الرقابة والإشراف داخل المؤسسات التعليمية، وبوجه خاص في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.
### الالتزام بحقوق الطلاب.
تؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بضمان حقوق الطلاب التعليمية، وتوفير بيئة آمنة لهم، مع شمولهم بأقصى درجات الرعاية والحماية والأمان، وتعزيز كرامتهم وصون سلامتهم الجسدية والنفسية، وتهيئة الظروف الملائمة لاحتياجاتهم، ووقايتهم من التعرض لأي شكل من أشكال الإيذاء أو الاستغلال.