قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حوادث الاعتداء على الأطفال تعتبر فردية ومؤسفة للغاية، وأكد على وجود ضوابط صارمة تُتخذ في هذا الشأن، مع التنسيق المستمر مع وزارتي الداخلية والعدل، مشددًا على أنه “لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا، وأولادنا فوق الجميع”.
أضاف الوزير خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة مع لميس” عبر قناة “النهار”، أنه يشعر بالانزعاج الشديد، خاصة وأن لديه حفيدًا عمره 4 سنوات، وأكد أن كل حادثة تجعله يتذكر حفيده، مشيرًا إلى عدم وجود أي تهاون في هذا الأمر. وأوضح أنه تم اتخاذ 17 قرارًا في كتاب دوري تم توجيهه إلى كافة المدارس، وأن هناك لجانًا تعمل يوميًا لضمان تنفيذ هذه الإجراءات.
### أمان أولادنا أولوية.
وفيما يتعلق بالأوضاع داخل المدارس الحكومية، قال وزير التعليم: “أمان أولادنا مفيهوش كلام”، مشيرًا إلى أن المدارس الحكومية تخضع لمتابعة مستمرة، حيث تزورها لجان بشكل دوري. وأكد أن مديري الإدارات والمديريات يجب أن يكونوا في الميدان مع الطلاب وليس في المكاتب، وأن كافة الإجراءات تُنفذ بحسم داخل المدارس الحكومية، مضيفًا أن بعض المدارس تتوفر بها كاميرات حاليًا، وجارٍ استكمال منظومة الكاميرات، كما أن وزارة المالية تلبي كافة احتياجات التعليم.
### الوضع في المدارس.
أوضح الوزير أن هناك 62 ألف مدرسة في البلاد، وأن الأمر لم يصل إلى كونه ظاهرة، حيث تم تسجيل 3 حوادث فردية فقط. وأشار إلى أن بعض الإجراءات الإشرافية في المدارس كانت بها تقصير، وأن هناك إجراءات إدارية تُتخذ ضد المسؤولين في المدارس التي شهدت مثل هذه الوقائع.
وأكد وزير التربية والتعليم أن قرار الإشراف المالي والإداري يعد أقوى من سحب تراخيص المدارس، موضحًا أن سحب الترخيص يتطلب نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، وهو إجراء ليس سهلاً، لكن يحق لمالك المدرسة بيعها، بينما الإشراف المالي والإداري يجعل مالك المدرسة خارج الموضوع تمامًا.
### ضوابط جديدة للمدارس الخاصة.
أشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن هناك ضوابط موجودة منذ سنوات لفتح المدارس الخاصة، بالإضافة إلى ضوابط جديدة تشترط وجود خبرات سابقة في التعليم. وأكد أن الوزارة تعمل على إطلاق حملة توعية بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى، بالإضافة إلى إدخال بعض الإرشادات التوعوية داخل المناهج التعليمية لرفع الوعي لدى الطلاب.