شهدت كلية العلوم عين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء جدلاً واسعاً بعد إلغاء مباراة لتوظيف أستاذ باحث، بعد استكمال جميع مراحلها الإدارية والقانونية. أكدت مصادر مطلعة أن قرار الإلغاء أثار موجة انتقادات بسبب تجاوزه للاختصاصات القانونية للعميد، وخلقه حالة من عدم الثقة في نزاهة المباريات الأكاديمية. أشارت المصادر إلى أن الخطورة لا تقتصر على الإلغاء، بل تمتد إلى تداول ملفات المترشحين وسيرهم الذاتية خارج اللجان المختصة، في فضاءات غير أكاديمية مثل المقصف وممرات الكلية، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين خرقاً صارخاً لمبدأ السرية المهنية ونزاهة المباريات.
تداعيات القرار على المترشحين والجامعة
أوضح خبراء قانونيون أن أي تورط للعميد أو الكاتب العام المكلف بالوثائق والمساطر في تسهيل هذا التسريب يعد إخلالاً بواجب التحفظ القانوني والإداري. أبرزت المصادر أن هذه الممارسات لم تؤثر على المترشحين فقط، بل تضر بصورة الجامعة ومصداقيتها، معتبرة أن السكوت أو التبرير قد يؤدي إلى ترسيخ منطق الإفلات من المحاسبة في المؤسسات الأكاديمية.
ضرورة احترام القوانين واللوائح الداخلية
أثار هذا الوضع أسئلة حول مدى احترام القوانين واللوائح الداخلية للجامعة، وحاجة الإدارة الجامعية إلى اعتماد آليات فعالة لضمان الشفافية ونزاهة المساطر الأكاديمية، وحماية الحقوق القانونية للمترشحين.