كشف وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، عن انتهاء لجنة مراجعة البرامج التعليمية من إعداد المحور المتعلق بالأقسام النهائية، حيث تقرر حذف المواد الثانوية غير المرتبطة بالتخصص، بهدف تخفيف العبء على التلاميذ في الثانوي، وتخفيف محتواها بالنسبة لامتحان “البيام”.
### تعديل البرامج الدراسية
أكد الوزير، خلال رده على أسئلة أعضاء برلمان الطفل الجزائري، أن الوزارة تعمل على إدخال تغييرات عميقة في البرامج الدراسية بما يتماشى مع التحولات المعرفية والتكنولوجية الحديثة. أضاف أن التقييم المعمق للبرامج أظهر الحاجة لإعادة تنظيم محتواها، وهو ما تولته اللجنة الوطنية لجودة التعليم، التي أنهت مراجعة برامج السنوات النهائية في مرحلتي التعليم الثانوي والمتوسط.
وأشار سعداوي إلى أن الإصلاح يهدف إلى منح التلاميذ الموجهين لشعب معينة هامشًا أكبر للتخصص، من خلال التركيز على المواد الأساسية المرتبطة بالشعبة، مع حذف المواد غير الضرورية، ما يتيح للتلميذ استثمار جهده في المواد الجوهرية بدلاً من التشتت بين مواد لا تخدم مساره الأكاديمي. أوضح أن تفاصيل تطبيق هذه الإجراءات سيتم الإعلان عنها قريبًا، مع توفير كل الآليات اللازمة لضمان نجاحها.
### تطوير التوجيه المدرسي
فيما يخص التعليم المتوسط، أكد الوزير أن الهدف من البرنامج هو تمكين التلميذ من الاطلاع على جميع المواد الدراسية، لتسهيل اختيار الشعبة المناسبة لاحقًا في الثانوي، مع تخفيف المحتوى الدراسي لضمان توازن بين المعرفة العامة والتحضير للمرحلة الثانوية.
كما كشف الوزير عن مشروع جديد لإحداث شعبة ثانوية متخصصة في الإعلام الآلي والتكنولوجيات الرقمية والأنظمة المعلوماتية، بهدف توسيع آفاق التوجيه المدرسي ومواكبة متطلبات التكوين الجامعي الحديث، خاصة في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتكنولوجيا النانو، والتي تتطلب قاعدة معرفية ثانوية قوية قبل الانتقال للتعليم العالي.
### برلمان الطفل الجزائري
جاء هذا الإعلان خلال جلسة تنصيب أول برلمان للطفل الجزائري، بحضور عدة مسؤولين من بينهم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيسة المحكمة الدستورية ووزيرة العلاقات مع البرلمان، والمفوضة الوطنية لحماية حقوق الطفل. طرح أعضاء البرلمان عشرة أسئلة شفوية على ستة أعضاء من الطاقم الحكومي، شملت مواضيع التربية الوطنية والبيئة والتعليم العالي والشؤون الدينية والثقافة والتضامن الوطني.
خلال الأيام الأخيرة، جرى تنصيب برلمان الطفل الجزائري وتشكيله تحت قبة المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها سنتان (2025-2027)، بعد استكمال عملية انتخاب التلاميذ النجباء المستوفين للشروط عبر كامل ربوع الوطن. جاءت فكرة تشكيل برلمان الطفل الجزائري في إطار التعاون بين لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني ووزارة التربية الوطنية، لتوفير فضاء أمثل لترسيخ قيم المواطنة وحماية حقوق الطفل، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.
لفت بيان للمجلس الشعبي الوطني في وقت سابق، إلى أن هذا البرلمان سيتحول إلى مدرسة حية للتدريب على ممارسة الديمقراطية، حيث يبدأ أعضاء البرلمان الجديد مهامهم في تمثيل الأطفال والتعبير عن آرائهم ومناقشة انشغالاتهم مع أعضاء الحكومة خلال الجلسات العلنية.
الجدير بالذكر أن الانتخابات شملت التلاميذ الجزائريين بالإضافة إلى من يرتادون المدارس الدولية الجزائرية بفرنسا، مع تحديد الشروط الأكاديمية للترشح، بما في ذلك الحصول على معدل 17/20 فما فوق في الفصل الأول.