نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، فعالية لإطلاق تقرير بعنوان “الحماية الاجتماعية.. واقعٌ وآفاق – مراجعة وطنية شاملة للنظام والإصلاحات في مصر”.
حضر الفعالية رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ومنى فتاح، مستشارة إقليمية بفريق الحماية الاجتماعية في الإسكوا، وصبا المبسلط، المديرة الإقليمية لمؤسسة فورد، والدكتورة مهريناز العوضي، نائبة الأمين التنفيذي للبرامج بالإنابة ومديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة بالإسكوا، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات الشريكة والمهتمين وخبراء الحماية الاجتماعية.
أوضح رأفت شفيق أن التقرير القُطري للحماية الاجتماعية تميز باستخدام منهجية دقيقة لجمع البيانات وتحليلها بشكل شامل، حيث تناول برامج الحماية الاجتماعية المدفوعة بالاشتراكات وغير المدفوعة. كما استعرض التقرير الأطر القانونية التي تسهل التشريعات وإجراءات شمول الفئات المستفيدة بأكبر قدر من خدمات التأمين، وقدم أفكارًا للتطبيق العملي ومخططات التغطية المالية وتأثيرها على الاقتصاد، بما في ذلك قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الحماية الاجتماعية، إلى جانب آليات التمكين الاقتصادي والمنظومة المالية الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار إلى الجهود التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي في إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، بهدف الوصول إلى إطار متكامل يعكس جهود الدولة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تسعى الدولة من خلال منظومة الحماية الاجتماعية إلى تفعيل عدد من الآليات التي تحقق الأمان للفئات الأولى بالرعاية، وتدعم التخارج من الفقر متعدد الأبعاد. وأكد أن التنسيق بين هذا الإطار والتقرير القُطري للحماية الاجتماعية قد يكون مثمرًا، نظرًا لتوافقهما على هدف تعزيز نظام الحماية الاجتماعية للمواطن المصري عبر برامج الحماية الاجتماعية والشراكات والميكنة.
كما أشار شفيق إلى سلسلة اللقاءات التي عُقدت مع الجهات الدولية والمحلية الشريكة لمناقشة محاور تقرير الحماية الاجتماعية، حيث تتكامل جهود وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والتربية والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات المعنية. وأوضح أن التقرير يقدم حقائق جوهرية وحلولًا عملية، وأن الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر من شأنه استكمال الصورة بشكل دقيق، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات.
كما أشار إلى دراسات البنك الدولي التي تهدف إلى قياس تأثير الدعم المقدم على الاقتصاد المصري وتحريك السوق، وكذلك دراسة ديناميكيات الفقر التي تستهدف تحديد متوسط فترات بقاء الأسر في تلقي الدعم النقدي ضمن برنامجي “تكافل وكرامة”، دعمًا لصنع القرار الرشيد والبناء على نتائج تلك الدراسات.
تأتي فعالية إطلاق تقرير “الحماية الاجتماعية: واقعٌ وآفاق – مراجعة وطنية شاملة للنظام والإصلاحات في مصر” كختام لجهد استمر عامين لتعزيز التحليل المنهجي الوطني لنظم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم الفني العملي لتوسيع نطاق تغطية التأمينات الاجتماعية ليشمل العاملين في القطاع غير الرسمي. وقد جرى خلال الفعالية عرض أبرز نتائج التقرير وتوصياته، بحضور أصحاب المصلحة الوطنيين، لمناقشة النتائج الرئيسية للمراجعة الوطنية الشاملة، وخيارات الإصلاح المطروحة، والنموذج الأولي للتعريف الآلي بالعاملين في القطاع غير الرسمي المؤهلين للاستفادة من التأمين الاجتماعي.
أسهمت هذه المناقشات في بلورة خطوات عملية نحو نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا وفاعلية في مصر.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)