شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان “تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام”، وذلك لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030. يهدف الاتفاق إلى توظيف الابتكار التكنولوجي لخلق قيمة وتعزيز الاستدامة في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات في مصر، كنهج أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف النمو، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وقع الاتفاق كل من الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي، والسفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، وتشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أكد الدكتور أيمن عاشور أن تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مستدام ومبتكر يُعتبر الوسيلة الأساسية للتغلب على التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن توظيف الابتكار التكنولوجي ضروري لتحسين جودة الحياة والنمو الشامل، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر.
أوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تهدف إلى تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحوث، وتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتحسين بيئة العمل، وغرس ثقافة علمية وابتكارية وريادة أعمال، بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مستدام ومبتكر.
وأشار السفير خالد أنيس إلى أهمية تنفيذ الاتفاق الذي يستهدف استراتيجية فعالة ومرنة تتضمن أنشطة غير تقليدية لنقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة والحكومة والمستثمرين ورواد الأعمال في التنمية المستدامة، وتأسيس احتياجات مئات الشركات الناتجة عن مخرجات البحث العلمي في جميع المحافظات، والترويج للتحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الأكاديمية، مؤكدًا على دور وزارة الخارجية في دعم تنفيذ هذا الاتفاق لتحقيق النتائج المرجوة.
من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي أن توقيع اليوم لا يقتصر على إطلاق مشروع جديد، بل يعكس دور الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في خلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، وتوسيع آفاق الفرص أمام ملايين المصريين، من خلال تعزيز الربط بين البحث العلمي والابتكار واحتياجات سوق العمل، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى نمو شامل، وفرص عمل لائقة، وتأثير ملموس على حياة المواطنين.
أكد الدكتور حسام عثمان أن مبادرة “تحالف وتنمية” تُجسد تطبيقًا عمليًا للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، من خلال تحالفات إقليمية تجمع الجامعات والمراكز البحثية والصناعة والجهات الحكومية لتعزيز التنمية القائمة على المعرفة، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى بناء شراكات قوية تدعم الابتكار وريادة الأعمال في مختلف الأقاليم، وتحويل التحالفات إلى محركات اقتصادية قادرة على إنتاج حلول تكنولوجية وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من المبادرة في تنفيذ هذا الاتفاق لتحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية ذات أثر تنموي ملموس.
تتبنى الاستراتيجية خمس سياسات فرعية تشمل تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحوث، وتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتحسين بيئة العمل وترسيخ ثقافة العلم والابتكار وريادة الأعمال، وحوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
يهدف الاتفاق إلى تنفيذ السياسات من خلال مجموعة متكاملة من 27 برنامجًا ومبادرة تحقق أربع ممكنات أساسية وثلاثة أهداف رئيسية، حيث تشمل الممكنات الأساسية: إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا، وإتاحة التمويل، وفعالية وحوكمة بيئة العمل، بينما تشمل الأهداف الرئيسية: بناء قدرات البحث والتطوير، وسد الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار.
سيتم التنفيذ من خلال قطاع الابتكار والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي، ومن المستهدف أن يبدأ الاتفاق في 1 يناير 2026، ويمتد لخمس سنوات بموازنة إجمالية تبلغ 32.1 مليون دولار، وسيتم توفير التمويل بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
حضر فعاليات توقيع الاتفاق من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، والدكتورة وئام محمود، المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي بالوزارة.
كما حضر من جانب وزارة الخارجية، المستشار شريف ربيع، مدير شئون التعاون الدولي بوزارة الخارجية.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء