في إطار استراتيجية وزارة العمل لتطوير نظام التفتيش وتعزيز الامتثال الطوعي للتشريعات العمالية، دعا معالي وزير العمل محمد جبران منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في مبادرة التفتيش الذكي، التي تهدف إلى تحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
أكد الوزير أن المبادرة تستقبل طلبات المشاركة من المنشآت الراغبة، سواء من خلال مكتب معالي وزير العمل أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
أوضح معاليه أن المشاركة في مبادرة التفتيش الذكي تتطلب الالتزام بعدد من المحاور الأساسية، منها تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرارات المنظمة، وتوفيق أوضاع عقود العمل وفقًا للشروط والضوابط التي حددها القانون، والالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب، بالإضافة إلى استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية لضمان حماية العاملين واستدامة بيئة العمل داخل المنشآت.
وأشار وزير العمل إلى أن المنشآت الملتزمة والمنضمة للمبادرة ستحصل على حزمة من المكتسبات التحفيزية، تشمل منح شهادة التزام رسمية من وزارة العمل، وتصنيفها ضمن قوائم “العلامة الخضراء”، مما يعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون، فضلًا عن تعليق التفتيش الدوري عليها لمدة عام طالما استمر الالتزام، كما ستعمل الوزارة على الترويج لهذه المنشآت كنماذج ناجحة للشركات التي تطبق التشريعات العمالية وتساهم في تحقيق بيئة عمل لائقة وفقًا لمعايير العمل الدولية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق الاستقرار في سوق العمل.
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرة “التفتيش الذكي” تمثل نقلة نوعية في فلسفة التفتيش العمالي، تقوم على الشراكة والثقة المتبادلة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم أصحاب الأعمال، داعيًا جميع المنشآت الجادة إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة والاستفادة من مزاياها.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء