أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدين العام كان يمثل 96% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عامين، بينما انخفض اليوم إلى 84%، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتقليل الدين إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ 50 عامًا، حيث يتم العمل على هذا الملف بجدية، مع متابعة مستمرة، والأهم أن المؤشرات تعكس بداية المسار التنازلي لأزمة الدين.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الاقتصاد يشهد نموًا، مما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع هذا الملف، وأكد أن الإجراءات المتخذة تؤدي إلى انخفاض خدمة الدين، مما يعود بالنفع على المواطن، حيث تتيح للدولة مساحة للاستثمار في مشروعات مهمة مثل “التأمين الصحي الشامل” و”حياة كريمة”.

جاء ذلك خلال رد رئيس مجلس الوزراء على استفسارات الصحفيين والإعلاميين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي حضره أحمد كجوك، وزير المالية.

وفي رده على سؤال حول جهود الحكومة في التعامل مع ملف الدين، قال الدكتور مدبولي: “ملف الدين يعد من أولوياتنا كحكومة، ونسعى للحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، مع تقليل الأعباء على المواطن قدر الإمكان”، مشيرًا إلى أن المقال الذي نشره تناول الآليات التي تعمل الحكومة من خلالها على هذا الملف.

وأضاف: “نراقب كل ما يُثار حول مسألة الدين، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج الحوارية، حيث يبدي البعض قلقًا بشأن قدرة الدولة على التعامل مع هذا الملف، وأن الأجيال المقبلة ستتحمل أعباء كبيرة”، مؤكدًا أن المقالة كانت تستهدف توضيح جهود الحكومة للمواطنين والخبراء.

وتابع: “ندرك تمامًا أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية أثرت على المواطنين، وقد أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا بتفهم المواطن المصري وقدرته على تحمل الأعباء، إيمانًا منه بضرورة الحفاظ على استقرار بلاده وأمله في مستقبل أفضل له ولأبنائه”.

وأضاف: “لنعد إلى ملف الدين، لنوضح للمواطنين أين وُضعت أموال هذا الدين، ولأي غرض تم استخدامها، لنعود إلى عام 2014، حيث كانت مصر قد خرجت من ثورتين خلفتا أوضاعًا صعبة، وكان قطاع الكهرباء يعاني من تحديات كبيرة، حيث لم تتخذ الدولة إجراءات حقيقية للتنبؤ بالزيادة المتوقعة في احتياجات الكهرباء”.

وتابع رئيس الوزراء: “حتى عام 2014، كانت القدرات المتاحة لدينا في محطات الكهرباء لا تتجاوز 22 إلى 24 ألف ميجاوات، بينما بلغ استهلاكنا في الصيف الماضي 39 ألف ميجاوات، ولولا بدء الدولة في بناء منظومة جديدة في هذا القطاع، لكانت فترات الانقطاع تصل إلى 12 ساعة يوميًا، كما يحدث في دول أخرى”.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي: “عقب أزمة الدولار قبل عام ونصف، نجحنا في إقامة بنية أساسية متطورة، لكننا واجهنا مشكلة نقص الدولار اللازم لشراء الوقود، مما اضطرنا لتخفيف الأحمال، وقد رأيتم كيف كانت صعوبة الأوضاع آنذاك”.

وتحدث رئيس الوزراء عن جهود الحكومة في توفير السكن للمواطنين، خاصة قاطني المناطق العشوائية، حيث كان هناك نحو 300 ألف أسرة تعيش في ظروف غير آمنة، وقد نجحنا في توفير سكن لائق لهم، وهو ما يتضح من خلال الجولات في المناطق التي تم تطويرها.

وأضاف: “كانت الدولة تعاني من نقص كبير في السكن، وقد نجحت في بناء أكثر من مليون ونصف المليون وحدة سكنية خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى الوحدات التي أنشأها القطاعان الخاص والأهلي”.

وتحدث عن قطاع الصرف الصحي، حيث كانت نسبة التغطية في القرى المصرية 12% فقط عام 2014، بينما ارتفعت اليوم إلى نحو 65%، ومع انتهاء مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، سنصل إلى تغطية كاملة بنسبة 100% في جميع القرى.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الإنجازات في قطاع النقل والطرق، حيث كانت حركة الانتقال صعبة، وشبكة الطرق غير جاهزة، متسائلًا عن مدى توفر الموانئ لدعم حركة التجارة.

وأشار إلى ما تحقق من أرقام ومؤشرات في قطاع الموانئ لدعم التجارة، وكذلك في قطاع النقل الجماعي، الذي يشهد اليوم منظومة حديثة، رغم تضاعف عدد السكان.

وتحدث عن قطاع الصحة، مشيرًا إلى نجاح المبادرات الرئاسية في القضاء على فيروس “سي”، بالإضافة إلى مبادرات أخرى مثل القضاء على قوائم الانتظار، حيث تم إجراء تدخلات جراحية لنحو 2.8 مليون مواطن بتكلفة زهيدة، بينما كانت تكلفة بعض العمليات تصل إلى مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالتعليم، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن كثافة الفصول الدراسية كانت تصل إلى 120 أو 150 طالبًا، بينما اليوم لا تتجاوز 50 طالبًا، وذلك نتيجة لما تم من بناء مدارس وجامعات جديدة، حيث ارتفع عدد الجامعات من 50 إلى أكثر من 120 جامعة.

وأشار إلى برنامج تكافل وكرامة، الذي يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضخ الأموال للعديد من الأسر المستحقة.

وتساءل رئيس الوزراء: “هل كنا ونحن نحقق كل ذلك لا نشعر بحدوث الدين؟”، ليجيب أن الدولة كانت تركز على هذا الأمر، لكن الصدمات الخارجية غير المسبوقة أثرت علينا، حيث كنا نبني الدولة ونعبئ مواردها لتعويض تراكمات 30 عامًا مضت.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية معرفة “هل يشعر المواطن بثمار التنمية؟”، مؤكدًا أن الحكومة تدرك احتياجات المواطن المتزايدة، وأن هناك شوطًا كبيرًا لتحقيق الأهداف المنشودة لبناء دولة حديثة.

وأكد في ختام حديثه أن الدولة لديها رؤية سياسية واضحة، وتسير على أرض ثابتة، وما تحقق على أرض مصر يشهد به الجميع، وكل من يزور البلاد يؤكد أننا حققنا إنجازات كبيرة في فترة قصيرة.

وحول الموقف الحالي للعاصمة الجديدة بعد 4 سنوات من الانتقال إليها، قال رئيس الوزراء: “تجاوز عدد الموظفين في الحي الحكومي 50 ألفًا، مما ساعد في تسهيل إجراءات العمل بين الوزارات، حيث أصبحت المسافات بين الوزراء دقائق معدودة”.

وأضاف: “ناقشنا اليوم مع وزير الإسكان برنامج إسكان الموظفين، حيث كان الإقبال في البداية بطيئًا، لكن اليوم هناك عدد أكبر من المتقدمين، ونسعى لتلبية احتياجاتهم”.

وفيما يخص عدد السكان في العاصمة الجديدة، أوضح أنه لا يمكن تحديد العدد بدقة، لكن العاصمة الجديدة تشهد أعلى معدل إشغال مقارنة بالتجارب السابقة، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان خلال السنوات القادمة.

وردًا على سؤال حول تطوير منطقة “وسط البلد”، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حصراً لجميع المباني الحكومية، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين لاستغلال هذه المباني في أنشطة فندقية أو إدارية، وقد تم نقلها إلى صندوق مصر السيادي لتعظيم أصول الدولة.

وأضاف: “المباني مملوكة للدولة، لكن يتم منح حق الاستغلال للمستثمرين، مع وجود نسبة للدولة من العائد”.

وفي إجابته عن سؤال حول مشروع المثلث الذهبي، قال رئيس الوزراء: “تتميز المنطقة بوجود مواد محجرية وتعدينية، وننظر إليها لتكون منطقة صناعية تعتمد على قطاعات الأسمدة والتعدين، مع وجود ميناء سفاجا الذي يتم تطويره ليكون منطقة لوجستية كبيرة”.

وأضاف: “مع تنامي الحركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدأ المستثمرون في النظر لهذه المنطقة، والتحدي هو توفير الموارد المالية للبنية الأساسية لجذب شركات ضخمة للاستثمار”.

وفيما يتعلق بقانون الكهرباء، أكد رئيس الوزراء أن التعديلات الحالية لا تتعلق بالتعريفة، بل بالعقوبات الخاصة بسرقات التيار الكهربائي، حيث كلفت الدولة أكثر من 23 مليار جنيه.

المصدر: بيان رئاسة مجلس الوزراء