في إطار تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالامتحانات، وحرصًا على ضمان سلامة ونزاهة سيرها، أعلنت وزارة التربية عن اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية ضد عدد من المسؤولين في لجان الامتحانات، وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم إلغاء تكليف خمسة من مديري المدارس من العمل كرؤساء لجان امتحانات، مع إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، بسبب مخالفتهم الواضحة للنظم واللوائح المعتمدة، وفقًا للقرار الوزاري رقم (1152025).
وأكدت الوزارة أنه لا مجال للتهاون في تطبيق النظم واللوائح، وأن أي إخلال بالتعليمات أو تجاوز للإجراءات المعتمدة سيقابل باتخاذ الإجراءات اللازمة دون استثناء، التزامًا بمبدأ المساءلة وتحقيق الانضباط المؤسسي.
وشددت الوزارة على أن نزاهة الامتحانات تمثل أولوية أساسية، حيث تعتبر ركيزة لضمان عدالة التقييم وتكافؤ الفرص بين المتعلمين، والحفاظ على مصداقية النتائج التعليمية.
كما أوضحت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار حماية حقوق المتعلمين، وضمان نزاهة سير الامتحانات في بيئة تربوية منظمة وعادلة، بما يحفظ مستقبلهم الدراسي ويعزز الثقة في مخرجات العملية التعليمية.
واختتمت وزارة التربية بيانها بالتأكيد على حرصها المستمر على الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، ومواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق المصلحة العامة.