شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية المصدرة للبيانات، بهدف تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، لضمان الاتساق وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، والمهندس كريم بدوي وزير البترول، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقع بروتوكولي التعاون كل من: المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد عاشور المشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي، ونيفين محمد عوض المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد علي عاصي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة البترول.
يأتي بروتوكولا التعاون نتيجة لأعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1887) لسنة 2023، المختصة بتوحيد بيانات أرقام الصادرات المصرية، ولجنة توحيد بيانات أرقام الواردات المصرية، برئاسة وزارة التخطيط، وبمشاركة وزارة الاستثمار، ووزارة البترول، والبنك المركزي، ووزارة المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمقرر للجنتين.
صرح مدبولي بأن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار التحول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية، وتعزيز الثقة فيها، وسهولة نفاذها للأسواق العالمية، وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجارية لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات والخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
اعتبر رئيس الوزراء أن بناء قاعدة معلوماتية موحدة للصادرات والواردات يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال القدرة على التنبؤ بالسياسات، وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية وصلابة، مما يساعد في الوصول إلى معدل النمو المستهدف، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذين البروتوكولين يأتيان في إطار الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحد لبيانات الصادرات والواردات، بما يشمل السلع المصدرة والمستوردة عبر المنافذ الحدودية، والسلع المعاد تصديرها، بهدف توفير معلومات دقيقة تدعم عملية صنع القرار، من خلال تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة المصدرة لبيانات التجارة الخارجية، وإخضاعها لعمليات تدقيق معيارية تضمن نزاهة البيانات وشفافيتها.
أكدت وزيرة التخطيط أن أهمية البروتوكولات تنبع من اتساقها مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ورؤية مصر 2030، لإنتاج البيانات وإتاحتها، والتأكيد على ضرورة إرساء بيئة تقنية وتنظيمية تضمن توحيد معايير البيانات وتدقيقها بشكل دوري، مما يكفل استدامة جودتها وسهولة تدفقها بين الجهات المختلفة عبر منظومة إلكترونية متكاملة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
