وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
إضافة جهات جديدة لإصدار التقارير الهندسية
تضمنت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات التي تصدر تقارير هندسية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، حيث تشمل هذه الجهات إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بالإضافة إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء
كما تضمنت التعديلات النص بشكل مفصل على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، بما في ذلك ما يتعلق بالأساسات الضحلة والعميقة للمباني المخالفة.
تشجيع المواطنين على التصالح
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لإقرار المزيد من التيسيرات لإجراءات التصالح، مما يسهم في تشجيع المواطنين على إتمام إجراءات التصالح، ويضمن استيداء حق الدولة.
اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية
اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها بتاريخ 9 نوفمبر 2025، وذلك لعدد (36) مشروعًا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لتنفيذ العديد من المشروعات بهذه الوزارات.
التعاقد مع شركة “ابدأ إديو”
كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة “ابدأ إديو” للتدريب والتطوير، بهدف تنفيذ منظومة تطوير وإدارة التدريب المهني بوزارة العمل، وتُعد الشركة الذراع التعليمية للمبادرة الوطنية “ابدأ”.
تطوير منظومة التدريب المهني
تأتي هذه الموافقة في إطار توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني ورفع جودة مخرجاتها، وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد ويرفع من تنافسية القطاعات الإنتاجية.
إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني
يتضمن التعاقد إدارة وتشغيل وتطوير 38 مركزًا للتدريب المهني التابعة لوزارة العمل، مما يحقق المزيد من الدعم لقطاع الصناعة الوطنية.
تحديد الأصول العلاجية والإدارية
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول بقوة القانون إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظات (بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان).
رفع جودة وكفاءة الأصول المنقولة
وفقًا لنص القرار، تتولى الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول المنقولة إلى الهيئات، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
تأهيل الأصول وفق معايير الجودة
كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الأصول، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول تلك المحافظات في نظام التأمين الصحي الشامل، تمهيدًا لضمها إلى النظام وفقًا للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء