حزب المؤتمر: نجاح مؤسسات الدولة في ضمان نزاهة انتخابات النواب وتصحيح المسار

أشاد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بالدور الحيوي الذي قامت به مؤسسات الدولة المصرية في إنجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تم تنظيمها في أجواء من النزاهة والشفافية، مما يعكس وعياً سياسياً متقدماً بأهمية هذا الاستحقاق في استكمال بناء الدولة الحديثة وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة.

وأكد فرحات، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ما شهدته العملية الانتخابية من تصحيح للمسار يعكس إرادة سياسية حقيقية لحماية صوت المواطن واحترام اختياره.

وأوضح أن تضافر جهود مؤسسات الدولة المختلفة شكل مظلة حماية شاملة للعملية الانتخابية منذ مرحلة الإعداد وحتى إعلان النتائج، حيث التزمت كل مؤسسة بدورها الدستوري والقانوني دون تجاوز، مما ساهم في احتواء أي اختلالات ظهرت خلال بعض المراحل الأولى، وضمان عدم تحولها إلى ظواهر تؤثر على نزاهة المشهد الانتخابي.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت الحساس كان نقطة فارقة في مسار الانتخابات، حيث حمل رسائل واضحة لكل الأطراف، مفادها أن الدولة لا تتهاون مع أي ممارسات تخل بتكافؤ الفرص أو تسمح بتغول المال السياسي، وأن الإصلاح السياسي الجاد يبدأ من انتخابات حقيقية تعبر عن الإرادة الشعبية، وليس مجرد استحقاقات شكلية.

وأضاف أن هذا التدخل أعاد ضبط الإيقاع العام للعملية الانتخابية، ودفع المؤسسات المعنية إلى ممارسة أدوارها بأقصى درجات الجدية والمسؤولية.

وأكد فرحات أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور مهني ومحايد في إدارة العملية الانتخابية، من خلال تنظيم الإجراءات وتلقي الشكاوى والتعامل معها بشفافية وإعلان النتائج وفق قواعد واضحة، مما عزز من مصداقيتها لدى الرأي العام، وكان للقضاء دور أصيل في الإشراف والفصل في الطعون، مما رسخ مبدأ سيادة القانون، موضحاً أن الانتخابات تخضع لرقابة قانونية حقيقية.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية والأمنية أدت دوراً منضبطاً في تأمين اللجان وحماية الناخبين وضمان انتظام العملية الانتخابية، دون تدخل في خيارات المواطنين، مما وفر مناخاً آمناً شجع على المشاركة وحد من محاولات التشكيك أو إرباك المشهد.

وشدد فرحات على أن تصحيح المسار لم يكن هدفه معالجة تجاوزات مرحلية فحسب، بل إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبين الناخب والنائب، معتبراً أن هذه الثقة تمثل الركيزة الأساسية لأي استقرار سياسي حقيقي.

وأشار إلى أن البرلمان المقبل مطالب بأن يكون على قدر هذه الثقة من خلال أداء تشريعي ورقابي فعّال، وتواصل جاد مع المواطنين، بما يرسخ دولة المؤسسات والقانون.

وكشف عن ضرورة أن يمثل هذا المجلس خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي الشامل، لمواجهة السلبيات التي ظهرت خلال الانتخابات وتلبية مطالب وتطلعات الحوار الوطني وتوصياته، بالإضافة إلى مطالب الأحزاب والنخب السياسية.