عضو بمجلس الشيوخ: دمج مراجعات صندوق النقد يعكس كفاءة الإدارة الاقتصادية في مصر

أوضح النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التوصل إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج “تسهيل الصندوق”، يمثل خطوة هامة في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويعكس اعترافًا دوليًا بقدرة مصر على إدارة الملفات الاقتصادية بكفاءة.

وأشار زكريا إلى أن دمج المراجعتين لا يعكس فقط دلالة إجرائية، بل يعكس أيضًا ثقة سياسية واقتصادية في جدية الحكومة المصرية، وقدرتها على ضبط إيقاع الإصلاح بما يراعي الاستقرار الاجتماعي دون التفريط في أهداف الإصلاح الهيكلي، مما يدل على ذكاء الدولة في التعامل مع بيئة دولية مضطربة.

كما أضاف أن التمويل المتوقع، سواء من برنامج “تسهيل الصندوق” أو من خلال برنامج الصلابة والاستدامة، يعد رافعة قوية للاستقرار المالي، ويبعث برسالة طمأنة للأسواق والمؤسسات الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وذكر زكريا أن التحسن في معدلات التضخم، ومؤشرات النمو، وميزان المدفوعات، يعكس نتائج إيجابية لسياسات نقدية ومالية منضبطة، مما يدل على أن الاقتصاد المصري قد تجاوز مرحلة إدارة الأزمة، ويدخل الآن مرحلة التعافي المستدام وجذب الاستثمار طويل الأجل.

كما أكد أن الاتفاق مع صندوق النقد يعزز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، ويثبت أن الدولة تسير نحو بناء اقتصاد قوي ومرن، يضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته، ويدعم أهداف التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.