أوضح المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الاستقرار المالي تعكس رؤية شاملة لإدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأشار الأجرود إلى أن هذه التوجيهات تشكل إطارًا حاكمًا لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة، مما يضمن الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار.
كما أكد أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس على أهمية التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، بما في ذلك الحكومة والبنك المركزي، يعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية العمل المؤسسي المتكامل في متابعة أولويات المرحلة القادمة، والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف الأجرود أن تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي يعد ركيزة أساسية لبناء الثقة في الاقتصاد المصري، ودعم استقرار سعر الصرف، وتوفير متطلبات السوق من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، مما يسهم في استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الصناعي والاستثماري.
وأكد أن خفض أعباء الدين يعد هدفًا استراتيجيًا للدولة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الإدارة الرشيدة للديون تتيح توجيه مزيد من الموارد العامة إلى قطاعات التنمية والخدمات الأساسية، مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام دون تحميل الأجيال المقبلة أعباء إضافية.
وثمّن النائب محمد الأجرود ارتفاع نسبة الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية إلى 28%، معتبرًا ذلك تجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية، من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وبناء كوادر بشرية قادرة على دعم خطط الدولة التنموية.
وشدد أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع.
وأكد دعم البرلمان الكامل للسياسات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الدولة المصرية في المرحلة المقبلة.