أكد وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، اليوم الثلاثاء، على أهمية عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وسريع، وذلك لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات تراخيص الشواطئ، دعمًا للمستثمرين وأصحاب الطلبات، ولتحفيز عجلة التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الوزير، وبحضور منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، وخالد مجاور محافظ شمال سيناء، وخالد مبارك بكري محافظ جنوب سيناء، ونهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، وحازم الديب نائب محافظ البحيرة، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار الوزير إلى أن مشاركة جميع الجهات في الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ، والتي تضم ممثلين عن عدة وزارات ومحافظات ساحلية، تعكس المسؤولية في إنهاء الإجراءات والدراسات المتعلقة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص لأعمالهم في المناطق الشاطئية، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ المستثمرين الإجراءات اللازمة لعرض مشروعاتهم المقترحة على اللجنة قبل بدء التنفيذ، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المنطقة الساحلية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة 29 موضوعًا من عدة محافظات، وتمت الموافقة على جميع الموضوعات المعروضة، مع عدم اعتماد بعض البنود الفرعية لعدم استيفائها المعايير الفنية والاشتراطات المطلوبة، وإرجاء البت في عدد محدود من البنود لحين استكمال الدراسات الفنية اللازمة والتأكد من توافقها مع الضوابط المعمول بها.
وتمت الموافقة على جميع المشروعات القومية دون استثناء، نظرًا لاستيفائها كامل الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية، بالإضافة إلى الموافقة على جميع البنود المتعلقة بحد البناء في المنطقة الشاطئية والمنشآت الخدمية، بينما اقتصر الإرجاء على عناصر جزئية بسيطة داخل بعض الملفات، دون التأثير على اعتماد الموضوعات الرئيسية المرتبطة بها.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ مسؤولة عن النظر في الموافقة على جميع التراخيص في منطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية، فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
