حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي عُقدت صباح اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
ناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومحال من مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
يهدف مشروع القانون إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني القائم، بما يتماشى مع فلسفة استبدال مسمى “كلية علوم الرياضة” بمسمى “كلية التربية الرياضية”، وفقًا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. في بداية المناقشة، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لمجلس الشيوخ، مشيدًا بالتقارير والمناقشات التي يطرحها، وكذلك بحسن إدارة النقاشات، مما يسهم في إثراء الحياة السياسية والبرلمانية.
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع القانون يمثل أحد الموضوعات المهمة لحوكمة إدارة الرياضة المصرية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الاتحادات الرياضية المصرية والمؤسسات الدولية أو اللجنة الأولمبية، بما يتوافق مع الدستور المصري وكافة المواثيق الدولية.
ردًا على ما قيل عن تأثير مشروع القانون على استقلال نقابة المهن الرياضية، أكد الوزير محمود فوزي أن تنظيم النقابات والهيئات هو حق أصيل للمشرع، حيث لا يوجد ما يسمى “الاستقلال بالنقابات المهنية”، بل يوجد “استقلال للنقابات المهنية”، مشددًا على أن مشروع القانون يضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة لمنع الفوضى، ولا مجال لغلق باب التطور.
أضاف الوزير أنه من الناحية الدستورية، يملك المشرع تحديد الضوابط والقيود والشروط دون تدخل مباشر، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تدخل مباشر بمشروع القانون في عمل واختصاص النقابة، وبالتالي لا مجال للحديث عن المساس باستقلال هذه النقابة.
وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد مناقشات معمقة، ثم انتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون والتعديلات المقترحة من بعض الأعضاء.
جرت مناقشات موسعة في مواد مشروع القانون، خاصة المادة (5)، حيث وافق المجلس في البداية على اقتراح استبدال عبارة “بعد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات” بعبارة “بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات”، ثم تقدمت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، بطلب إعادة مناقشة المادة، معلنة تمسكها بالنص كما وافقت عليه اللجنة.
أكد المستشار محمود فوزي تمسك الحكومة بالنص الذي أقرته اللجنة، مشيرًا إلى أن مسألة “الاعتماد” دقيقة من الناحية القانونية ولها اعتبارات كثيرة تتعلق بالمناهج وساعات الدراسة، موضحًا أن جميع المؤهلات العليا معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
لفت الوزير إلى أن هناك مجالات جديدة ذات بُعد هام تتداخل في العمل الرياضي، مثل التسويق الرياضي والتدريبات، وأن “الاعتماد” سيكون لفظًا غير صحيح قانونيًا، موضحًا أن المقصود بالدراسات المتخصصة هو مسارات مهنية موازية، ترى وزارة الشباب والرياضة الحاجة إليها، ويتم إقرارها بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وليس اعتمادها، مشددًا على أن نقل الاختصاص إلى الاعتماد الكامل قد يعطل التطبيق العملي للقانون.
وافق المجلس على مقترح النائب محمود صلاح، مما دفع الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، لتقديم طلب إعادة مناقشة وفقًا للائحة المجلس الداخلية، معلنًا تمسك الحكومة بنص المادة كما ورد من اللجنة البرلمانية، مؤكدًا الحق الأصيل للحكومة في ضوء اللائحة في التقدم بطلب إعادة المناقشة، وهذه ممارسة برلمانية مستقرة.
أوضح المستشار محمود فوزي أن طلب إعادة المناقشة يُطرح داخل الجلسة ويتم التصويت عليه، وليس هناك شرط للعودة إلى اللجنة لحسم الأمر، مستندًا إلى المادة 148، مؤكدًا تمسك الحكومة بالنص القانوني متضمنًا عبارة “بعد أخذ رأي”، باعتبارها الصيغة الأكثر اتساقًا مع مشروع القانون.
بعد إعادة الحكومة تقديم مبرراتها، وافق مجلس الشيوخ على المادة الخامسة بالصورة التي اقترحتها الحكومة، كصياغة أفضل لمشروع القانون. في ختام المناقشات، وصف النائب ناجي الشهابي المشهد بأنه سنة حسنة، تؤكد أن الحكومة “صاحية”، وقامت بدراسة مشروع القانون بشكل جيد.
وافق مجلس الشيوخ على مواد مشروع القانون كما وافقت عليها لجنة الشباب والرياضة في مجموعها، كما وافق نهائيًا على مشروع القانون.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء