في خطوة تصعيدية تعمق الانقسام داخل مؤسسات الدولة، أعلن وزراء ومسؤولون بارزون في الحكومة اليمنية الذين يمثلون حصة المجلس الانتقالي تأييدهم الكامل لتحركات عيدروس الزبيدي الأخيرة ومباركتهم لخطوات إعلان “دولة الجنوب”، في تحدٍ واضح لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

شملت موجة التأييد الجديدة أسماءً محورية في الطاقم الوزاري والإداري، مثل وزير التخطيط والتعاون الدولي والقائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ووزير الكهرباء والطاقة ومحافظ أرخبيل سقطرى.

يأتي هذا الإعلان الجماعي بعد ساعات من إعلان طاقم الانتقالي في وزارة الشباب والرياضة عن خطوة مماثلة، وذلك بعد يوم واحد فقط من بيان مشابه لوزراء آخرين ووكلاء في وزارة الإعلام، ويمثل رداً ميدانياً على بيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي هدد بملاحقة المسؤولين المتجاوزين لصلاحياتهم قانونياً.

يرى مراقبون أن انضمام وزراء الحقائب الخدمية مثل الكهرباء والاتصالات والتخطيط لهذا المسار يعني عملياً “شلاً كاملاً” لما تبقى من فاعلية الحكومة الشرعية في المناطق المحررة، وتحويل هذه الوزارات إلى أدوات تدار مباشرة من قبل المجلس الانتقالي بعيداً عن سلطة رئيس الوزراء ومجلس القيادة.

بهذا الانضمام، يصبح مجلس القيادة الرئاسي أمام مواجهة مباشرة مع أغلب الطاقم الوزاري المتواجد في عدن، مما يضع “اتفاق الرياض” و”إعلان نقل السلطة” على المحك، ويصل بالشراكة إلى “نقطة اللاعودة”.