وصف البرلماني اليمني وعضو هيئة التشاور والمصالحة، علي عشال، الوضع الحالي للشرعية اليمنية بأنه يمر بلحظة فارقة وخطيرة، حيث اعتبر أن التصعيد العسكري والسياسي للمجلس الانتقالي في المحافظات المحررة يمثل انقلابًا مكتمل الأركان وتجاوزًا خطيرًا لاتفاقات العمل المشترك، وحذر عشال في منشور له من أن مؤسسات الدولة أصبحت محاصرة بين نسختين من الانقلاب، انقلاب جماعة الحوثي الإرهابية في صنعاء، وانقلاب المجلس الانتقالي على التوافق الوطني في المناطق المحررة، مؤكدًا أن استهداف مؤسسات الدولة من داخل معسكرها المفترض يمثل تهديدًا وجوديًا لما تبقى من كيان الشرعية.
وأكد عشال، بصفته خبيرًا برلمانيًا وعضوًا في هيئة التشاور، أن الدولة لا يمكن أن تُبنى بازدواجية الولاءات أو ممارسة القوة خارج إطار الدولة، مشيرًا إلى أن إعلان نقل السلطة منح مجلس القيادة الرئاسي تفويضًا محددًا للحفاظ على كيان الدولة واستعادتها، وليس تفويضًا لتفكيكها أو تغيير طبيعتها، ولوّح عشال بإمكانية إعادة النظر في التفويض أو سحبه قانونيًا، في حال ثبت انحراف مجلس القيادة عن غاياته الدستورية وتكريسه لواقع يناقض وحدة السلطة والقرار.
التعليقات