ألقت وزارة الداخلية المصرية الضوء على قضية خطيرة تتعلق بانتحال صفة طبيبة، حيث يقوم بعض الخارجين عن القانون بإدارة عيادات طبية بدون تراخيص، مستغلين ثقة المواطنين لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى وسلامتهم.

جهود وزارة الداخلية

تواصل الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية ملاحقة المتورطين في الانتحال وإدارة المنشآت الطبية غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تطبيق القانون وحماية أرواح المواطنين من مخاطر الخدمات الطبية غير المؤهلة، ضمن حملات مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة.

ضبط عيادة غير مرخصة بالجيزة

في هذا السياق، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط سيدة تحمل جنسية أجنبية، مقيمة في دائرة قسم ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد أن تبين قيامها بممارسة نشاط إجرامي بانتحال صفة طبيبة وإدارة عيادة تجميل غير مرخصة، مع الترويج لنشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي لاستقطاب العملاء.

مضبوطات وأدلة

خلال عملية الضبط، تم العثور على هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، ومبالغ مالية تم تحصيلها من النشاط المخالف، وأكدت المتهمة اعترافها بممارسة هذه الأنشطة بهدف تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها مع غلق العيادة.

العقوبات القانونية

ينص القانون على معاقبة كل من انتحل صفة طبيب أو مارس مهنة الطب دون ترخيص بالحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة إذا تسبب الفعل في ضرر لصحة المواطنين، كما يُعاقب القانون على إدارة منشأة طبية غير مرخصة وحيازة أدوية غير مسجلة أو مجهولة المصدر، لما تشكله من خطر على الصحة العامة.

نصائح للوقاية

تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى التأكد من تراخيص الأطباء والعيادات قبل تلقي أي خدمات طبية، والتبليغ عن أي مخالفات لضمان سلامتهم، وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها لضبط مثل هذه الانتهاكات، بما يضمن حماية المجتمع من المخاطر الصحية المرتبطة بالعيادات غير المرخصة والانتحال الطبي.

تجسد هذه الواقعة أهمية متابعة وزارة الداخلية لمكافحة الانتحال الطبي وحماية الصحة العامة، كما تبرز ضرورة توعية المواطنين والتحقق من شرعية المنشآت الطبية قبل التعامل معها، لضمان الحصول على خدمات طبية آمنة وموثوقة.