أفاد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية أن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اطلع في الأيام الأخيرة على ما تم تداوله من بيانات وتصريحات صادرة عن عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، وتضمنت مواقف سياسية لا تتماشى مع اختصاصاتهم الوظيفية ولا تتوافق مع المرجعيات الدستورية والقانونية الخاصة بالمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة، وأوضح المصدر أن الرئيس العليمي وجه الحكومة والجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه أي ممارسات أو تجاوزات تمس وحدة القرار السيادي أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على ضرورة حماية المركز القانوني للدولة ووحدة مؤسساتها ومنع الإضرار بمصالح المواطنين، وبحسب المصدر، أكدت التوجيهات الرئاسية على أهمية التزام جميع المسؤولين التنفيذيين بقرارات مجلس القيادة الرئاسي والبرنامج الحكومي ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وأكد المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا، هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، مشيرًا إلى أن استغلال المناصب الرسمية لتحقيق مكاسب سياسية يُعتبر خرقًا جسيمًا للدستور والقانون وواجبات الوظيفة العامة، ويشكل تهديدًا لوحدة السلطة التنفيذية والمركز القانوني للدولة، ويؤثر على السلم الأهلي والتوافق الوطني، مما يستوجب المساءلة القانونية وفرض العقوبات اللازمة على مرتكبي تلك المخالفات، وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الشركاء في المجلس الانتقالي إلى تغليب الحكمة واعتماد لغة الحوار، وتجنب تعريض الشعب اليمني والمصالح العليا للبلاد، إضافة إلى الأمن الإقليمي والدولي، لمخاطر غير مسبوقة، مع التأكيد على أهمية عدم التفريط بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها مكاسب القضية الجنوبية العادلة، كما ناشد فخامة الرئيس مختلف المكونات السياسية وأبناء الشعب اليمني الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية المنشودة، وتوحيد الجهود والطاقات لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المستمرة في البلاد.
التعليقات