شددت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة على ضرورة التزام جميع مؤسساتها بالعمل وفق الدستور والقوانين المعمول بها، وأعلنت رفضها القاطع لأي محاولات لزج المرفق الإعلامي الرسمي في صراعات أو مشاريع سياسية أحادية، مهما كانت المبررات أو الشعارات المستخدمة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الأحد، أنها رصدت بيانًا تم تداوله ومنسوبًا إليها، يتضمن مواقف سياسية تتجاوز الصلاحيات القانونية والمؤسسية، وتستخدم مسميات تتعارض مع المرجعيات الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور اليمني، وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن.

وأكد البيان بوضوح أن الشرعية السياسية المعترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا تقتصر على مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، مشددًا على أن أي مسميات أو مواقف سياسية تخالف هذا الإطار تمثل خروجًا غير مقبول عن المسار القانوني والسياسي.

يأتي هذا الرد الرسمي بعد صدور بيان أحادي من نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، صلاح عبدالله العاقل، الذي انتحل صفة الوزارة الرسمية ليعلن انشقاقه عن توجهات الحكومة ويؤيد التحركات العسكرية لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة شرق البلاد، وزعم العاقل عقد اجتماع استثنائي لوكلاء الوزارة أقر دعم الإجراءات التصعيدية الأخيرة، معلنًا العمل وفق توجيهات رئاسة المجلس الانتقالي والالتزام بمشروع “استعادة دولة الجنوب” وتأييد إعلان “دولة الجنوب العربي”.

وفي ردها على هذه التطورات، أكدت الوزارة أن التعددية السياسية وحرية التعبير مكفولة تمامًا، بشرط ممارستها عبر القنوات الحزبية أو الشخصية المشروعة، وليس من خلال مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة.

وتوعدت الوزارة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية اللازمة لحماية المؤسسات الإعلامية والثقافية من التوظيف السياسي، وصون وحدة الخطاب الرسمي للدولة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة لفرض أمر واقع أو إنتاج سلطات خارج إطار الشرعية والتوافق الوطني.

واختتمت الوزارة بيانها بتجديد التزامها الكامل بمخرجات التوافق الوطني والشراكة السياسية، ومواصلة العمل لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي كهدف استراتيجي جامع يرفض التشظي أو المزايدة.