شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار في البنوك المحلية، حيث لم تحدث تغييرات كبيرة في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة، ويأتي هذا الاستقرار في وقت تسعى فيه الدولة لضبط حركة العملات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين والتجار، كما يتزامن مع جهود مصر لزيادة صادراتها السلعية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويعتبر الدرهم الإماراتي من العملات الأجنبية المهمة التي يتابعها المستثمرون في مصر نظرًا للعلاقات الاقتصادية والتجارية القوية بين البلدين.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

  • البنك المركزي المصري: سجل سعر شراء الدرهم 12.93 جنيه وسعر البيع 12.97 جنيه، مما يعكس استقرار السوق أمام تقلبات العملات الأجنبية.
  • بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري: جاء سعر الشراء 12.92 جنيه وسعر البيع 12.96 جنيه، مع استمرار استقرار التعاملات النقدية.
  • بنك البركة: استقر سعر الشراء عند 12.93 جنيه وسعر البيع عند 12.96 جنيه.
  • بنك الكويت الوطني: سجل الدرهم 12.81 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع، مما يعكس تباينًا محدودًا بين البنوك المحلية.
  • المصرف المتحد: بلغ سعر الشراء 12.67 جنيه وسعر البيع 12.68 جنيه، وهو أدنى مستوى مسجل بين البنوك، مما يعكس سياسة البنك في التعامل بحذر مع سوق النقد الأجنبي.
  • يعكس هذا الاستقرار قدرة السوق المصري على ضبط تحركات العملات الأجنبية، مما يمنح المستثمرين والتجار فرصة التخطيط المالي والتجاري بثقة أكبر، خصوصًا مع اقتراب نهاية العام وزيادة حركة التجارة والصفقات الاقتصادية.

توجه مصر لتعزيز الصادرات

تسعى مصر لزيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% خلال العام المقبل، بهدف تجاوز 55 مليار دولار خلال 2026، مقارنة بتقديرات تتراوح بين 48 و50 مليار دولار بنهاية عام 2025، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى رفع إجمالي الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع تركيز خاص على تنمية الصادرات الصناعية، كما خصصت الحكومة نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض الدولية والبعثات التجارية، بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وتعكس هذه الجهود حرص الدولة على تقديم الدعم المالي والإداري للتجار والمصدرين لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين الأداء التصديري للبلاد.

أداء الصادرات المصرية خلال 2024

أظهرت بيانات التجارة الخارجية أن الصادرات المصرية خلال عام 2024 ارتفعت بنسبة 5.4% لتصل إلى نحو 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، ويعكس هذا الأداء قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، خاصة مع تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الأمنية والهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، ويعتبر هذا النمو في الصادرات عاملاً مهماً لتعويض جزء من تراجع النقد الأجنبي، كما يسهم في دعم ميزان المدفوعات وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي، ويعكس نجاح السياسات الحكومية في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الإنتاج المحلي.

تأثير الاستقرار على السوق المصري

يسهم استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين، ويتيح لهم التخطيط المالي بشكل أفضل، كما يعكس هذا الاستقرار نتائج السياسات الحكومية الرامية إلى ضبط سوق الصرف وتحفيز الصادرات، ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط اقتصادية خارجية محتملة، بالإضافة إلى ذلك، يوفر الاستقرار النقدي بيئة مواتية للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات وتنفيذ المشاريع التجارية والصناعية، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.