هزت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي حالة من الصدمة، بعد انتشار فيديو لأم مصرية تعبر عن يأسها التام بعرض أبنائها الأربعة “للبيع” أو التنازل عنهم لمن لا ينجب، في مشهد مأساوي يسلط الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي تدفع بعض الأسر إلى حافة الانهيار.
وفي التفاصيل التي أثارت ردود فعل واسعة، أظهر الفيديو السيدة في حالة يأس، حيث قدمت أبناءها الأربعة إلى الكاميرا، وصوتها يرتجف وهي تقول بأسى: “معايا 4 عيال للبيع أو التنازل أو لمن لا ينجب ويريد التبني”
ولم تكتفِ الأم بهذا التصريح، بل شرحت ظروفها الصعبة التي أوصلتها إلى هذا الموقف، حيث قالت: “فضلت شقيانة عليهم لمدة 6 سنوات وقبلها 10 سنوات، وأبوهم رميهم ومعندهمش مكان يقعدوا فيه، والشقة اللي كانت لماهم أطردنا منها بسبب أبوهم” كلماتها تعكس واقع التخلي والفقر والعجز، مؤكدة أن تصرفها لم يكن قسوة، بل شعور بعدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأبنائها
أثار الفيديو ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن صدمتهم وتعاطفهم مع الأم التي وصلت إلى هذا الحد المأساوي، معتبرين أن دموعها تمثل معاناة أسر كثيرة صامتة.
في المقابل، طالب آخرون بتدخل عاجل من السلطات المختصة لحماية الأطفال وتحقيق شامل في الظروف التي دفعت الأم إلى التفكير في التخلي عن أبنائها، وارتفعت الدعوات لتقديم الدعم النفسي والمادي للأم، وضمان عدم تكرار مثل هذه السيناريوهات المؤلمة.
ما كان حادثة فردية، تحول بسرعة إلى قضية رأي عام، حيث أعاد الفيديو الجدل حول التداعيات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، فالارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية وتدهور القوة الشرائية وتراجع فرص العمل، كلها عوامل تضغط على الأسر وتجعلها تعيش في قلق دائم على المستقبل.
يعتبر هذا الفيديو بمثابة “صرخة” في وجه الواقع المرير، وكشف عن فجوة اجتماعية قد تتسع يوماً بعد يوم، حيث يصبح الفقر المدقع قادراً على تفكيك أواصر الأسرة.
تتجه الأنظار الآن إلى ردود فعل الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي يُنتظر منها التحرك السريع لتحديد هوية الأسرة وتقديم الدعم اللازم لإنقاذ الموقف.
كما يطالب نشطاء ومحللون بضرورة تجاوز الحلول الوقتية والانتقال إلى سياسات اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد، تهدف إلى حماية الطبقات الأكثر هشاشة وخلق شبكة أمان اجتماعي قادرة على احتواء الأزمات قبل تفاقمها.
يظل هذا الحادث المؤلم جرس إنذار، مذكراً بأن وراء كل رقم اقتصادي وكل تقرير حكومي، هناك أرواح بشرية وأسر تكافح من أجل البقاء، مما يستدعي تضافر الجهود المجتمعية والحكومية لمعالجة جذور المشكلة قبل فوات الأوان.

التعليقات