توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز في تقريرها الأخير أن البنك المركزي المصري قد يقوم بخفض أسعار الفائدة بمعدل يصل إلى 6% خلال العام المالي 2026، وأشارت المؤسسة إلى أن صناع السياسة النقدية سيتبعون نهجًا حذرًا في التيسير النقدي، بهدف الحفاظ على مستويات فائدة جذابة للمستثمرين الأجانب.
تيسير نقدي تدريجي مع الحفاظ على جذب المستثمرين الأجانب
وأضاف التقرير أن التضخم في مصر يشهد تراجعًا منذ ذروته في 2023، ومن المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 10% خلال العام المقبل، كما ذكرت فيتش سوليوشنز أن التضخم المستورد في منطقة شمال إفريقيا سيظل تحت السيطرة، مدعومًا باستقرار العملات وأسعار المواد الغذائية وانخفاض تكاليف الطاقة.
تراجع التضخم المصري وارتفاع محدود للجنيه خلال العام المقبل
وتوقعت المؤسسة ارتفاعًا محدودًا في قيمة الجنيه المصري، مع توقع أن يتراوح سعر صرفه بين 47 و49 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي خلال 2026.
مراجعة دورية للبنك المركزي قبل تحديد سياسات الفائدة الجديدة
يأتي ذلك بعد أن خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة منذ أبريل الماضي بمعدل إجمالي 6.25%، لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، بينما يستعد صناع السياسة النقدية لعقد الاجتماع الأخير لمناقشة الفائدة يوم الخميس المقبل.
التعليقات