شهدت طوكيو مؤخرًا مظاهرات حاشدة تعبر عن رفض العديد من المواطنين لاتفاقية تشغيل العمالة المصرية التي تم التوصل إليها بين الحكومتين اليابانية والمصرية وقد تجمع المتظاهرون في ساحة رئيسية بالمدينة حاملين لافتات تعبر عن استيائهم من هذه الاتفاقية التي يرون أنها قد تؤثر سلبًا على حقوق العمالة المحلية وتؤدي إلى زيادة المنافسة غير العادلة في سوق العمل كما أشار المحتجون إلى ضرورة حماية حقوق العمال المحليين وضمان ظروف عمل عادلة للجميع مما جعل هذه المظاهرات تكتسب زخمًا كبيرًا في وسائل الإعلام المحلية والدولية وتسلط الضوء على قضايا العمالة والهجرة في اليابان.

مظاهرات طوكيو: احتجاجات ضد اتفاقية توظيف العمالة المصرية

شهدت العاصمة اليابانية طوكيو يومي 12 و13 سبتمبر 2025 مظاهرات مثيرة للجدل قادها السياسي اليميني المتطرف يوسوكي كاواي، المعروف بلقب "الجوكر"، احتجاجًا على اتفاقية جديدة وقعتها حكومة اليابان مع مصر لتوظيف العمالة المصرية، وقد اعتبر كاواي أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة أولى نحو توطين المهاجرين، مما أثار مخاوف شريحة واسعة من اليابانيين الذين يعارضون أي تحولات قد تمس الطابع الديموغرافي والثقافي للبلاد.

تفاصيل الاتفاقية وأبعادها الاقتصادية

تعود الاتفاقية المثيرة للجدل إلى 19 أغسطس 2025، حين وقع مكتب الشؤون الصناعية والعمل بحكومة طوكيو مذكرة تعاون مع اللجنة الاقتصادية المصرية اليابانية (JEBC)، حيث تنص المذكرة على تبادل المعلومات وتوفير برامج تدريبية لتأهيل العمالة المصرية للعمل في اليابان، خاصة في العاصمة طوكيو، وقد جرى التوقيع على هذه الاتفاقية خلال مؤتمر "تيكاد" للتنمية في أفريقيا، بالتزامن مع لقاء جمع حاكمة طوكيو يوريكو كويكي ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لبحث تعزيز التعاون الثنائي.

تحليل الخبراء والمخاوف الشعبية

وبحسب الخبير الاقتصادي محمد أنيس، فإن الجدل الراهن يعكس طبيعة المجتمع الياباني المحافظ الذي يتحسس من أي وجود أجنبي واسع النطاق، في وقت تواجه فيه اليابان أزمة ديموغرافية خطيرة بسبب تناقص القوى العاملة وشيخوخة السكان، حيث أوضح أن أمام طوكيو خيارين: إما الاستثمار الخارجي، أو استقدام عمالة أجنبية مؤقتة لسد العجز، لكن أنيس شدد على أن الاتفاقية مع مصر لا تعني "هجرة جماعية" أو توطين دائم، بل تقتصر على توفير عمالة مؤقتة في قطاعات محددة، وفق نموذج شبيه بما هو معمول به في بعض دول الخليج.

في ختام تحليله، أشار أن بعض السياسيين، مثل كاواي، يستغلون هذه المخاوف الشعبية بخطاب شعبوي يثير فكرة "الغزو الديموغرافي" لتعزيز حضورهم السياسي، مؤكدًا أن الاتفاقية لا تمثل تهديدًا ثقافيًا أو ديموغرافيًا، وأن الجانب المصري يتعامل معها كفرصة اقتصادية لفتح سوق جديدة أمام الشباب.

صورة تعبيرية عن الاحتجاجات في طوكيو