في تصعيد خطير يهدد العمل الإنساني في اليمن، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة احتجاز مليشيا الحوثي لعشرة موظفين آخرين من موظفي المنظمة في 18 ديسمبر 2025، ليصبح العدد الإجمالي للمحتجزين 69 موظفًا يعملون في مجالات الإغاثة والتنمية والصحة.
ووفقًا لبيان المتحدث باسم الأمين العام، فإن هذه الاعتقالات المتكررة لا تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي فحسب، بل تشكل ضربة قوية لقدرة الأمم المتحدة على إيصال المساعدات التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة المسلحة.
وقال غوتيريش في بيانه إن هذا الاحتجاز التعسفي يزيد من حدة الأزمة الإنسانية ويجعل تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق الحوثيين أمرًا مستحيلًا، مشيرًا إلى أن تأثير هذه الممارسات يطال أكثر من 15 مليون يمني يعتمدون على المساعدات الدولية للغذاء والدواء والمأوى.
وطالب الأمين العام بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين، مؤكدًا أن امتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة ليست مسألة تفاوض، بل حق مكفول بموجب القانون الدولي واتفاقيات العلاقات بين المنظمة والدول.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن اتهمت مليشيا الحوثي موظفي الأمم المتحدة – دون أدلة – بالتجسس، وهو ادعاء رفضته المنظمة مرارًا بوصفه ادعاءً باطلًا وغير مسؤول يُستخدم لتبرير الاحتجازات التعسفية.
وفي خطوة زادت من حدة التوتر، أحالت الجماعة عددًا من الموظفين المحتجزين إلى محكمة خاصة، وهو إجراء يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويُعقّد الجهود الدبلوماسية للإفراج عنهم.
التعليقات