شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، صباح اليوم الجمعة، تحسن ملحوظ في أزمة الغاز المنزلي التي عانت منها المدينة لأكثر من أسبوع، بعد وصول أول دفعة من ناقلات الغاز الكبيرة القادمة من محافظة مأرب، التي تُعتبر مركز الثروة النفطية والغازية في البلاد.

وصلت إلى ميناء عدن النفطي ومناطق التخزين الرئيسية عشرات الناقلات، حيث قدرت مصادر مسؤولة حمولتها بحوالي 5,000 طن من الغاز المنزلي المعبأ في أسطوانات، وبدأت فرق التفريغ العمل فور وصولها في عملية لوجستية مكثفة تهدف إلى ضخ الكميات في السوق لسد العجز الكبير الناتج عن الأزمة.

خلال الأيام الماضية، عانى سكان عدن من ظروف إنسانية واقتصادية صعبة، حيث طالت طوابير المواطنين المحطات والبيع بالتجزئة لساعات طويلة دون جدوى، بينما أغلقت العديد من المحلات أبوابها بسبب نفاد المخزون، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسطوانة في السوق الموازي بشكل قياسي، حيث وصلت إلى أضعاف سعرها الرسمي، مما زاد من معاناة الأسر ذات الدخل المحدود التي تعتمد على الغاز في الطهي والتدفئة.

أكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة عدن أن وصول هذه الشحنات يأتي نتيجة جهود مكثفة من الحكومة اليمنية بالتنسيق مع محافظة مأرب، وذلك ضمن خطة طارئة لمعالجة النقص الحاد وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنهم ملتزمون بضمان وصول هذه الكميات إلى كافة مديريات العاصمة بشكل عادل ومنظم، وسيركزون على الرقابة على عمليات التوزيع لمنع أي محاولات للاحتكار أو البيع في السوق السوداء، وهدفهم هو ضبط الأسعار عند السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة التجارة.

على صعيد آخر، عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذا التطور، ووصفوه بأنه “بصيص أمل” بعد أيام عصيبة، حيث قال المواطن “علي أحمد”، وهو أحد الواقفين في طابور أمام إحدى المحلات التي بدأت بالبيع مجدداً، “الحمد لله، وصل الغاز، كنا عانينا كثيراً، الأطفال لا يجدون طعاماً ساخناً، والأسعار كانت مرتفعة جداً، نأمل من الحكومة أن تستمر في توفيره وأن لا تتكرر هذه المعاناة”.

يأتي هذا التطور في وقت تزايدت فيه التحديات الاقتصادية والمعيشية في جنوب اليمن، وخاصة في عدن، التي تستضيف مقر الحكومة المعترف بها دولياً.

تُعتبر أزمات الوقود والغاز من أبرز التحديات الدورية التي تواجه السلطات المحلية، بسبب تدهور البنية التحتية وتعقد خطوط الإمداد القادمة من المناطق المنتجة، بالإضافة إلى الممارسات التجارية غير المشروعة.

يرى مراقبون أن هذه الانفراجة، مهما كانت مهمة، تبقى حلولاً مؤقتة لأزمة هيكلية تتطلب استراتيجية وطنية مستدامة لضمان تدفق إمدادات الطاقة بشكل مستقر ومنتظم، ووضع آليات رقابية صارمة لمنع تكرار الأزمات المستقبلية التي تزيد من معاناة المواطن العادي.