أعلنت الإدارة الأميركية في السادس عشر من ديسمبر 2025 عن قرار جديد يوسع قيود السفر إلى الولايات المتحدة ليشمل مواطني عدد من الدول، في خطوة تهدف لتعزيز الأمن القومي ومعالجة أوجه القصور في أنظمة التحقق من الهوية وتبادل البيانات الأمنية، أوضح البيت الأبيض أن القرار يستهدف دولًا لم تستوفِ المعايير المطلوبة في مجالات إدارة الهوية وإجراءات التدقيق والفحص الأمني، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف لحماية المواطنين الأميركيين وضمان سلامة منظومة الهجرة.
وبموجب القرار، فُرض حظر كامل على دخول مواطني مجموعة من الدول، منها أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، بوركينا فاسو، لاوس، مالي، النيجر، سيراليون، جنوب السودان وسوريا، ويمنع هذا الإجراء مواطني هذه الدول من التقدم للحصول على مختلف أنواع التأشيرات مع استثناءات محدودة تخضع لمعايير خاصة.
كما شمل القرار قيودًا جزئية على مواطني دول أخرى، منها نيجيريا، السنغال، تنزانيا، فنزويلا، كوبا، أنغولا وبوروندي، وتشمل هذه القيود تشديد إجراءات الفحص الأمني وتقييد بعض فئات التأشيرات، بالإضافة إلى تقليص مدة صلاحيتها.
وتوقعت الإدارة الأميركية أن يكون للقرار تأثيرات على حركة السفر والسياحة، بجانب المجالات الأكاديمية والتجارية، في ظل احتمالية مواجهة المتقدمين من الدول المشمولة بالحظر فترات أطول لمعالجة طلبات التأشيرات وتشديد إجراءات الدخول، وفي المقابل، أكدت واشنطن أن الأجانب الموجودين داخل الولايات المتحدة لا يخضعون عادة لإجراءات إبعاد فورية بموجب هذه القيود الجديدة.
التعليقات