في جريمة تعكس انحدارًا أخلاقيًا وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، كشفت مصادر محلية في محافظة الحديدة عن تفاصيل مروعة لحادث دهس، تلاه سلسلة من الممارسات التعسفية التي قامت بها مليشيا الحوثي ضد أسرة الضحية.
بدأت القصة عندما عثر مواطنون على جثمان الشاب “علي حمود”، أحد أبناء عزلة “بني واقد” في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة، ملقى على جانب الطريق في منطقة “بيت الفقيه” التابعة لمحافظة الحديدة.
الضحية، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، توفي نتيجة حادث دهس متعمد، فرّ الجاني بعده تاركًا وراءه مأساة.
انتهاكات صادمة وممارسات تعسفية بعد الوفاة
لم تتوقف فظاعة الجريمة عند مقتل شاب بريء، بل تحولت مأساة عائلته إلى حلقة جديدة من المعاناة على يد مليشيا الحوثي، التي استغلت وقوع الجريمة لممارسة أبشع أنواع الابتزاز والضغط النفسي على ذوي الضحية، وكشفت التقارير الموثوقة عن سلسلة من الانتهاكات المنظمة:
-
ابتزاز تحت وطأة المأساة: فور نقل الجثمان إلى مستشفى تابع للمليشيا، أجبرت العناصر المسلحة أسرة الشاب “علي حمود” على دفع مبالغ مالية كبيرة، بحجة “قيمة بقاء الجثمان في ثلاجة المستشفى”، مستغلين حزنهم وصدمتهم لتحقيق مكاسب مالية في أوقاتهم العصيبة
-
إكراه على التنازل عن الحق: لم يقتصر الأمر على الابتزاز المالي، بل مارست المليشيا ضغوطًا نفسية ومعنوية على أفراد الأسرة، لإجبارهم على التوقيع على “تنازل” رسمي عن القضية، وتقييدها ضد “مجهول”، وهو إجراء يهدف إلى إضفاء الشرعية على إفلات الجاني الحقيقي من العقاب وضمان عدم فتح أي تحقيقات جادة
-
دفن قسري لطمس المعالم: في خطوة تهدف إلى طمس معالم الجريمة وإغلاق الملف بسرعة، فرضت المليشيا على الأسرة الإسراع بعمليات الدفن، مانعةً إياهم من إقامة العزاء بشكل لائق أو المطالبة بإجراء تحقيق نزيه يكشف ملابسات الحادث ويُعرّف المتورطين فيه
سياق من الفوضى الأمنية والإفلات من العقاب
تأتي هذه الجريمة المزدوجة، التي تبدأ بقتل الأبرياء وتنتهي باستغلال معاناة أهاليهم، في ظل فوضى أمنية وغياب تام للدولة والقانون في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.
أصبحت حوادث القتل والدهس والسرقة والخطف أمورًا يومية، يسودها إفلات تام من العقاب، حيث تعمل المليشيا على حماية مرتكبي الجرائم التابعين لها أو المتحالفين معها، وتحول معاناة المواطنين إلى مصدر للثراء غير المشروع.
تُجسد هذه الحادثة المأساوية المعاناة المزدوجة التي يعيشها المواطنون في تلك المناطق؛ فهم لا يجدون الحماية من الجرائم التي تودي بحياتهم، بل يتحولون بعد الموت إلى ضحايا للاستغلال والانتهاكات التي تمس كرامتهم الإنسانية وحقهم في العدالة، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول مستقبل حقوق الإنسان والأمن في ظل هيمنة المليشيا.
التعليقات