أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا رسميًا بإلغاء رسوم العمالة في المنشآت الصناعية المرخصة، وجاء ذلك خلال جلسة المجلس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبحضور عدد من المسؤولين.

بناءً على ما تم رفعه من المجلس، تم الإعلان عن إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة بموجب ترخيص صناعي، ويأتي هذا القرار في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة للقطاع الصناعي، كما يهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن.

في نفس السياق، أعلن وزير الصناعة بندر الخريف أن صدور قرار مجلس الوزراء يمثل امتدادًا للدعم المستمر وفقًا لرؤية المملكة 2030، وأوضح أن هذا القرار يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في الأسواق العالمية المختلفة.