في تطور مثير وصفه مراقبون سياسيون بأنه "صادم وغير مسبوق"، قام حزب المؤتمر الشعبي العام – فرع صنعاء الذي يخضع لسيطرة مليشيا الحوثي بفصل الأمين العام للحزب، الدكتور غازي الأحول، من منصبه، رغم أنه محتجز من قبل المليشيا منذ عدة أشهر.
وحسب مصادر قريبة من قيادات الحزب، فإن قرار الفصل تم خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس، حيث رفض الحزب رسميًا الاستجابة للمطالب المتكررة بالإفراج عن الأحول، الذي يُعتبر من أبرز الشخصيات في المؤتمر.
بعد القرار، تم تعيين نائب الأمين العام "حبتور" لقيادة أعمال الحزب بشكل مؤقت، في خطوة تهدف إلى ملء الفراغ القيادي.
خلفيات وتداعيات:
يُذكر أن الدكتور غازي الأحول تعرض للاختطاف والاحتجاز القسري من قبل مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، في خطوة فُسّرت كجزء من صراع نفوذ داخل الحزب بين القيادات الموالية للحوثيين وتلك التي تسعى للحفاظ على استقلالية الحزب وقراره الوطني.
ويعتبر قرار فصله بمثابة ضربة لمصداقية حزب المؤتمر (صنعاء) ولأي محاولات للإصلاح الداخلي، ويؤكد على مدى الهيمنة التي تفرضها المليشيا الحوثية على القرار السياسي داخل الحزب، ويظهر أن المليشيا لم تعد تكتفي بالاحتجاز القسري للقيادات، بل تفرض قيادات بديلة موالية لها بالكامل.
رسائل سياسية:
تحمل هذه الخطوة عدة رسائل سياسية، أبرزها:
- رسالة داخلية: إلى قيادات المؤتمر بأن أي محاولة للاستقلالية أو معارضة الهيمنة الحوثية ستواجه بقسوة، وأن مصيرهم سيكون مشابهًا لمصير غازي الأحول
- رسالة خارجية: إلى المجتمع الدولي والأطراف السياسية بأن حزب المؤتمر لم يعد له وجود حقيقي أو قرار مستقل، وأنه مجرد "واجهة سياسية" تستخدمها المليشيا لإضفاء الشرعية على سيطرتها
- تأكيد النفوذ: تؤكد المليشيا من خلال هذا القرار أن سيطرتها على صنعاء تشمل كافة المؤسسات، بما في ذلك الأحزاب السياسية الشريكة لها في التحالف
من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل غاضبة داخل حزب المؤتمر، وقد يؤدي إلى مزيد من الانشقاقات والخروج عن القيادة الموالية للحوثيين، كما أنه يطرح تساؤلات كبيرة حول مستقبل الحزب وهويته السياسية بعد أن تم تهميش دوره وتحويله إلى أداة في يد المليشيا.
التعليقات