في اتصال هاتفي يعكس أهمية حضرموت في أجندة الدولة، تابع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التطورات الأمنية والمعيشية في المحافظة، واطلع بشكل مباشر على سير عمل السلطات المحلية في ظل المستجدات الأخيرة ورفض مليشيات المجلس الانتقالي الانسحاب من المحافظة،.

وخلال الاتصال، قدّم محافظ حضرموت سالم الخنبشي عرضًا مفصلًا حول الأوضاع الراهنة وما تحقق من تقدم في مسار إعادة تطبيع الحياة العامة بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وجهودهم المستمرة لمساندة السلطة المحلية وتعزيز الاستقرار،.

وأبدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيده الصريح على وقوف الدولة الكامل إلى جانب قيادة السلطة المحلية في حضرموت، وتمكينها من أداء مسؤولياتها في رعاية المصالح العامة وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، بما يرسّخ الأمن والاستقرار ويحمي السكينة العامة في المحافظة،.

وفي سياق متصل، شدد الرئيس العليمي على المكانة المحورية لمحافظة حضرموت ضمن المعادلة الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية في مسار التعافي والاستقرار ونموذجًا للتعايش والسلم الاجتماعي، مؤكدًا التزام الدولة بحماية أمنها واستقرارها وصون مصالح أبنائها والحفاظ على خصوصيتها ووحدة نسيجها الاجتماعي،.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي موقف الدولة الثابت برفض أي إجراءات تُتخذ خارج نطاق الصلاحيات الحصرية المحددة في الدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض،.

وفي الإطار ذاته، ثمّن فخامته الجهود الأخوية التي يبذلها الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، وحرصهم المستمر على حماية التوافق القائم وتفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح الشعب اليمني أو تزيد من معاناته الإنسانية،.

كما أكد الرئيس العليمي مجددًا توجيهاته السابقة بضرورة توثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية في محافظة حضرموت، وفتح تحقيق شامل بشأنها، ومساندة المواطنين المتضررين، وضمان المساءلة وعدم إفلات المتورطين من العقاب،.

واختتم رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإشادة العالية بوعي أبناء حضرموت وحكمتهم ومواقفهم المسؤولة في تغليب المصلحة العامة والالتفاف حول قيادة السلطة المحلية وإفشال مخططات الجماعات والمليشيات المتربصة بأمن واستقرار المحافظة، مؤكدًا أن حضرموت ستظل قاطرة للدولة والتنمية وركيزة لسيادة النظام والقانون.